أقام مواطن بصفته ولي أمر طالبة ثانوية عامة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وإيقاف أى إجراء من إجراءات التصحيح، وتحديد يوم آخر لآداء الامتحان حفاظا للحقوق.
قالت الدعوى التى حملت رقم 57635 لسنة 70 قضائية، إن الجميع فوجئ بتسريب امتحان الثانوية العامة للغة العربية، ما أدى إلى ضياع مجهود الطلبة المميزين ومثل ضياعا لحقوقهم، مما يؤثر بالسلب على نتيجة الثانوية والتنسيق لاحقا، ما يعد إخلالا واضحا وصريحا بمبدأ المساواة والعدالة.
وأضافت الدعوى أنه تداول أسئلة امتحان اللغة العربية ونموذج الإجابة الرسمى الخاص بها بين بعض الطلبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت قبل بدء موعد الامتحان الرسمى، ما يؤدى إلى بطلان أداء الامتحان، مما يستوجب إلغاؤه، وتحديد ميعاد لأدائه من جديد مع التربية الدينية.
واستندت الدعوى على مبدأ دستورى مقتضاه العدالة والمساواة، وتصريحات رئيس الوزراء حول تسريب امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية، وتصريح وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحان أي طالب تتطابق إجاباته مع نموذج الإجابة الرسمى، وكذلك ما توصلت إليه النيابة العامة من صحة هذا التسريب ومسئولية وزارة التربية والتعليم عن ذلك التسريبات.
واختصمت رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المركزية للثانوية العامة، ومحافظ الدقهلية، ومدير إدارة امتحانات الثانوية العامة.