أكد اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإجراءات التي أقرتها الوزارة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، تتضمن زيادة معدلات ضخ المنتجات التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميًا، حتى يتم الانتهاء من توزيع كل حصص المحافظات خلال مدة تقل عن الفترة المحددة، وهي 25 من الشهر، خاصة بالنسبة للسكر والزيت.
وأوضح أن ذلك يأتي ضمانًا لوصول ما لا يقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد على البطاقة، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالسعر المدعم، خاصة أن عدد المقيدين على البطاقات يصل إلى 72 مليون فرد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأحد - وأصدرت به بيانًا اليوم الإثنين - مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع وهيئة السلع التموينية والشركات التابعة لـ"القابضة للصناعات الغذائية"، بهدف متابعة توفير السلع الأسياسية للمواطنين.
وأكد "مصيلحي"، التنسيق مع شركتي "العامة" و"المصرية لتجارة الجملة"، لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكل المنافذ، لتحقيق العدالة في التوزيع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف بكل فرع.
وشدد على ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتى وصولها إلى البقال أو المنفذ التمويني، ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك وعدم تسربها للسوق السوداء، وأن يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين، وتحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.
وطالب بالاهتمام بعمليات تعبئة وتغليف السلع، التي يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها، وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتى يمكن مراقبتها وعدم تسربها للسوق السوداء، وان يتم الاهتمام بالمواصفات والجودة للسلع التي يتم طرحها، سواء المستوردة أو المحلية، وعدم استلام أي سلع مخالفة أو أقل جودة، خاصة ان الدولة تدفع قيمة السلع بالأسعار العالمية.