قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ملف الإصلاح الإداري يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن إحدى آليات تفعيل استراتيجة التنمية المستدامة مصر 2030 كان إصدار قانون الخدمة المدنية في نوفمبر الماضي بعد مجهود كبير استغرق عامين بما يمثله من إطار تشريعي هام للإسراع بخطى الإصلاح الإداري.
وشدد الوزير، على هامش حفل توقيع برتوكول تعاون بين المعهد القومي للإدارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري {[3]} الأحد بمقر وزارة التخطيط، على أهمية تأهيل العنصر البشري باعتباره المكون الحاسم في عملية الإصلاح الإداري عن طريق إخضاعهم لبرامح التدريب، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة يسعى إلى مضاعفة موازنات التدريب الضعيفة وصولا إلى 1% على الأقل من باب الأجور، بما لا يقل عن ملياري جنيه نسبة إلى باب الأجور البالغة 228 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للإدارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية 2030، يعد نموذجا يعكس مدى التعاون العلمي والتدريبي والبحثي بين الأكاديمية والمعهد.
وأضاف الوزير أن البرتوكول يرسخ مساعي الجهات المشاركة في التوقيع الرامية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية عن طريق التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار والاتجاه نحو العالمية.