أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، أمس بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80 % من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
وطالبت الهيئة في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التامينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
من جانبه أوضح سعيد الصباغ رئيس للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن القرار خاص بمن خرج على المعاش من تاريخ 1 يوليو 2006، والذين تم خصم منهم علاوة من قيمة الـ5 علاوات بتاريخ 1 يوليو 2010، مشيرًا إلى أن من كان يخرج على المعاش عن طريق تقديم استقالته يتم حرمانه من الحصول على العلاوة ولا يحصل عليها إلا من خرج على المعاش بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة.
وأكد الصباغ لـ"مصر العربية"، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم في الدعوى رقم33 لسنة 25 قضائياً، بأن حرمان من تقدم باستقالته من ضم العلاوات الاجتماعية على المعاشات غير دستوري، مضيفاً أنه في عام 2006 كان من ضمن بنود قانون صرف العلاوات الصادر من مجلس الشعب آنذاك، أن هناك 5 علاوات لم يضموا للأجور ا?ساسية، يضم 80% من قيمتهم ?صحاب المعاشات، فأصبحت تسويات المعاشات يتم فيها منع ضم الـ5 علاوات من عام 2006 إلى 2010.
ولفت رئيس للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى أن القرار عبارة عن وصاية من هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الدستورية، وليس قرار إلزامي، مؤكداً أنه لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن حتى ا?ن.
ومن جانبه وصف البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وصاحب الدعوى القضائية، القرار بالخطوة التاريخية التي لم تحدث من قبل، موضحًا ان الـ5 علاوت لم تضاف إلى كل أصحاب المعاشات منذ 30 عامًا.
وأوضح فرغلي لـ"مصر العربية"، أن وزارة التضامن رفضت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2005، بأن كل صاحب معاش له 80% من العلاوات الخمسة، مما جعلنا نلجأ للمحكمة ا?دارية، والتي أحالت الموضوع بدورها لهيئة مفوضي الدولة والتي اعطت أحقية لكل صاحب معاش في استرداد الـ80% علاوة اجتماعية.
وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنهم في انتظار الدائرة الثانية هيئات من المحكمة ا?دارية كي تحكم بتقرير هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أنه بين الحين والآخر تندلع حربًا جديدة بين أصحاب المعاشات من ناحية، والحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة المالية من ناحية أخرى.
وفي كل مرة، تكون الأسباب مختلفة. فما بين استخدام الحكومة السيئ لأموال المعاشات، ورغبة أصحاب المعاشات في وضع حد أدنى للمعاش، يتندلع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالدولة والحكومة.