قالت داليا خورشيد ، وزيرة الاستثمار إن مشروع قانون الاستثمار الجديد ليس خاصا بوزارة الاستثمار فقط بل قانون لجميع أجهزة الدولة منوها الى خروج المسودة النهائية للقانون الاستثمار بأكبر قدر من التوافق بعد حوار مجتمعى مع الوزراء المعنية و بيوت الخبرة و البنوك و مجتمع الاعمال لتبلية احتياجات المستثمر.
أضافت خورشيد ، خلال الموتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد لاستعراض قانون الاستثمار الجديد ، أن مواد القانون الجديد تعتمد على تبسيط الاجراءات وحل المنازعات ، تقوية الضمانات وبرنامج موقت للحوافز الاستثمارية تم وضعه بالتعاون مع وزارة المالية لمدة الثلاث سنوات القادمة.
وتابعت : أن مشروع القانون جزء من حزمة تشريعية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار حيث نعمل على اجندة تشريعية وتسهيل الإجراءات الادارية لتقليل البيرقراطية من خلال تحسين ترتيب مصر فى التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية وتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
وأشارت خورشيد الى وضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لتحسين المناخ الاستثمار بشكل كامل ، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد جزء اساسى يهيئ لنا السند التشريعي للتعامل مع المستثمر. وقالت " نعمل مع مجلس الدولة والنواب لخروج القانون الجديد فى صورته النهائية فى أسرع وقت"، مشيرة الى ان هناك اهتمام من جميع جهات الدولة بالاستثمار