سرحت السلطات التركية أكثر من 8 آلاف من موظفي الدولة لصلتهم المزعومة بمنظمات إرهابية، في أحدث إجراءات التطهير التي تتخذها أنقرة في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أواسط يوليو الماضي.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن إجراءات تسريح الموظفين الحكوميين الأخيرة والتي نُشرت في الجريدة الرسمية التركية، شملت 2687 ضابط شرطة و1699 موظفا في وزارة العدل، و631 شخصية أكاديمية.
وأضاف تقرير الوكالة أنّ الأشخاص المسرَّحين من وظائفهم مؤخرًا ينضمون إلى أكثر من 100 ألف شخص من الذين تم تعليق عملهم أو حتى تم تسريحهم بالفعل من وظائفهم.
وأوضح التقرير أن حملة القمع التي أطلقها أردوغان عبر إقالة الموظفين الحكوميين وإلقاء القبض على 41 ألف شخص، قد بدأت لاستئصال شأفة أتباع فتح الله كولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وهو ما نفاه كولن جملةً وتفصيلاً.
وأشار التقرير إلى أنَّ حملة التطهيرات اتَّسعت لتشمل كل من له صلة بـ"منظمات إرهابية"، من بينها بالطبع حزب العمال الكردستاني.
وشمل القرار الأخيرة أيضًا غلق 83 جمعية، ليصل بذلك عدد الجمعيات التي تم إغلاقها لصلتها المزعومة بمنظمات إرهابية إلى قرابة 1500.
وأجاز القرار أيضًا لـ 11 صحيفة محلية في تركيا مزاولة عملها مجددًا، علمًا بأن أكثر من 140 جهة إعلامية كانت قد أجبرت على الغلق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن " منصة 24”، مبادرة الحرية للصحافة المستقلة، حبست السلطات التركية نحو 115 صحفيًا بموجب حالة الطوارئ.
ومنذ الانقلاب الفاشل، زجّت السلطات بأكثر من 41 ألف شخص في السجون وتم فصل أكثر من مائة ألف شخص أو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والأساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.
وأثارت عمليات "التطهير" غير المسبوقة التي تنتهجها تركيا منذ الانقلاب الفاشل، قلق شركاء أنقرة الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حال الطوارئ التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع أي صوت معارض.
وتدعي السلطات التركية أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني.