قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تردد عن حسم اللجنة لقانون الإيجار القديم، المقدم من النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، ومشروع أخر من حزب الوفد، غير صحيح.
وأضاف والي ولا يزال الأمر مجرد اقتراحات من المتقدمين ، مشددا في الوقت ذاته " لن نقبل بأى مشاريع تعمل على طرد المستأجرين أو ما شبه ذلك إطلاقا".
جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدًا على أن المستأجرين عليهم ألا يقلقوا إطلاقًا، والأمر لا يزال فى طور الإقتراحات والمناقشات، مشيرا إلى أن مجلس النواب أحرص مؤسسات الدولة فى الحفاظ على المواطنين ومحدودى الدخل.
وأضاف والي أن القرار النهائى بشأن قانون الإيجار القديم لن يتم حسمه إلا بالمشاورات والنقاش وليس بالصورة العشوائية التى صدّرها البعض بأنه سيتم طرد المستأجرين خلال 10 سنوات أو خمسة.
ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أن اللجنة ستناقش كل المشاريع المقدمة سواء من حزب الوفدـ أو كل من النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، مشيرا إلى أن القرار النهائى لنواب الشعب خاصة أن بعض العقود فى حاجة إلى تحريرها، بعد أن أصبحت بعض المناطق بها الإيجار 10 جنيهات فى الوقت الذي يصل فيه إيجارات بعض الوحدات المجاورة لها 5 آلاف جنية قائلا:" الأمور فى حاجة إلى المناقشة والتحرير".
يشار إلى أن القانون المقدم من النائب معتز محمود يتضمن المقار الحكومية المُأجرة ، مقترحا زيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع ردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور القانون.