قال مصدر مطلع بوزارة الإسكان، إن موقعي الكنيسة والمسجد الجديدين، محددان مسبقا منذ تم وضع المخطط العام للعاصمة للإدارية الجديدة، وكذلك عندما تم وضع المخطط التفصيلي للحي الحكومي، حيث تم اختيار موقع قريب من المقار الحكومية داخل الحي الحكومي للمسجد والكنيسة، وأن وضع كلاهما في المخطط منذ البداية، ضمن تصور تأسيس مركز إداري عصري يحافظ على الطابع المصري ويتم خلاله معالجة المشكلات العميقة التي تعانيها القاهرة حاليا.
وأضاف المصدر، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون امتداد طبيعي للقاهرة وليست منفصلة عنها سواء إداريا أو ثقافيا أو جغرافيا.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، وهو أحد المشاركين في وضع المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة، أن من بين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على أن تكون العاصمة الإدارية جزء من القاهرة، هو اختيار تصميمات معمارية مصرية وعربية تعكس ثقافة وتاريخ القاهرة، حيث تم اختيار تصميمات معمارية ذات طابع عربي مصري لجميع مباني الحي الحكومي، ومنها 14 مقرا للوزارت إلى جانب مقر للبرلمان وقصر رئاسي ومطار.
وكشف مصدر تنفيذي بالوزارة، عن أن التصميمات التي يتم تنفيذها حاليا بالحي السكني بالعاصمة الجديدة، هي تصميمات صديقة للبيئة مستوحاه من التراث المعماري المصري الذي يراعي التهوية والطاقة داخل المباني وخارجيا من حيث شكل العمارات السكنية، والتي سيتم الانتهاء من أول مرحلة منها نهاية 2017.