• حسن للجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: ليس كل من يتغيب عن أسرته مختفيا قسريا.. وممثلو التيار الديمقراطى ينتقدون حبس دومة وعدلى انفراديا
• السادات يطالب الداخلية بإعادة النظر فى سحب سلاح أمناء وأفراد الشرطة
قال اللواء عادل حسن، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، إن رجال الشرطة يبذلون ما لا يستطيع أحد أن يبذله: «يكفى أن أذكر لكم أن عدد الشهداء خلال السنوات القليلة الماضية من الشرطة يفوق عدد الشهداء فى العمليات الأمنية فى 33 سنة ماضية».
أضاف حسن، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، لمناقشة طلب نادية هنرى، عضو مجلس النواب، عما ذكرته المنظمات الحقوقية حول حالات الاختفاء القسرى: «لو قلت أمنية حياتى مش هتصدقونى، نفسى مرة أصلى صلاة العيد مع أسرتى، أو أن أكون معهم وقت الفطار فى رمضان»، قائلا: «جميعنا مصريين وهدفنا واحد يسعى للوصول إلى أفضل آليات لحماية حقوق الإنسان».
وفيما يتعلق بوضع السجون المصرية، قال حسن إن الوزارة تسعى إلى تطوير البنية التحتية لجميع السجون: «فكل سجن يلحق به مستشفى محلى، وهناك 25 مستشفى مزودة بـ 1000 سرير، ونحو 43 صيدلية وغرفة عناية مركزية مزودة بـ 12 سريرا»، لافتا إلى أنه يتم زيارة السجون من قبل منظمات حقوقية، بعد إذن النيابة، قائلا: «نحن مصريون وهدفنا المواطن».
وحول حالات الاختفاء القسرى، علق حسن بتأكيدة أن هناك حالات اختفاء لا يمكن تصنيفها اختفاء قسرى، فليس كل غائب يعد مختفيا قسريا، لافتا إلى أن وزارة الداخلية وصل لها شكاوى من بعض منظمات حقوقية فيما يتعلق بالاختفاء القسرى، وصلت إلى 380 حالة وتم الرد على 308 حالات منها.
وقال، إن الوزارة تلقت 333 حالة من المجلس القومى لحقوق الإنسان تم الرد على 287، وجارٍ فحص 46 حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة وجارٍ فحص 19، والمركز القومى للأمومة والطفولة حالتين، جارٍ بحثهما، و11 حالة فردية جارٍ فحصها.
أضاف أن هناك بعض الأحداث تؤدى إلى اختفاء الأشخاص، والبعض يستغلها، مثل الإخوان، للادعاء بوجود حالات جرائم ضد الإنسانية لتحريك دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، «وكذلك لا يمكن تصنيف العناصر التى شاركت فى أعمال إرهابية فى شمال سيناء بإنها اختفت قسريا، غير حالات الهجرة غير الشرعية التى تعد بالأساس جريمة، والحالات التى ذكرتها لجنة تقصى الحقائق وتبلغ نحو 25 حالة غير معلوم أى تفاصيل عنها أثناء ثورتى 25 يناير و30 يونيو».
وشهدت اللجنة انتقادات من ممثلى التيار الديمقراطى الذين شاركوا فى اجتماعها، أمس، «عدم تواصل البرلمان مع المواطنين»، وقالت ممثلة التيار إلهام عيدروس:«المجلس بالنسبة للمواطنين مجرد كتلة مصمتة»، فيما أعلن محمد عبدالعزيز، رئيس مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، رفض التيار الديمقراطى أى شكل من أشكال العنف سواء الذى يمارس ضد رجال الأمن من جانب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو الذى تمارسه قوات الأمن، ضد المواطنين»، منتقدا، الحبس الانفرادى، الذى يتم تطبيقه على عدد من المساجين، من بينهم «مالك عدلى» و«أحمد دومة» حيث تم حبسهما انفراديا لأكثر من شهر، بشكل يعد انتهاكا واضحا ضد حقوق المساجين»، حسب قوله.
وفى سياق متصل، دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وزير الداخلية وقيادات الوزارة فى الإدارات والمديريات والقطاعات المختلفة إلى مراجعة أنفسهم، بشأن عزم الوزارة سحب السلاح من الأمناء والأفراد خلال فترات الراحة والإجازات فى اعتقاد منهم بأن هذه الخطوة سوف تحد من التجاوزات التى تحدث والتى تزايدت فى الفترة الأخيرة.