حصل" صدى البلد" على نسخة من الضوابط والشروط الجديدة، المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.
وتضمنت الضوابط، وجوبية كل كلية في الجامعة خاصة أو الأهلية الحصول علي اعتماد الهيئة القومية للجودة والاعتماد، وقيام الهيكل الرئيسي لأعضاء التدريس ومعاونيهم علي التعيين فقط ومنع الإعارات والانتدابات الجزئية وعدم زيادة عدد الطلاب في قاعات التدريس علي50 طالبا وأن تكون هناك مساحة لا تقل عن1.5 ـ1.2 م لكل طالب داخل قاعة التدريس و5 أمتار مربعة في المساحات المفتوحة وتخصيص مكتب لكل6 من أعضاء هيئة التدريس المعاونة.
وتنص الضوابط علي ضرورة أن يقوم مؤسسو الجامعات الخاصة أو الأهلية بإيداع مبلغ نقدي لا يقل عن ثلث الأموال المستثمرة بخلاف قيمة الأرض وبحد أدني عشرين مليون جنيه فور صدور قرار المجلس بالموافقة علي إنشاء الجامعة ويتم إيداعه بأحد البنوك المحلية المعتمدة من البنك المركزي تحت حساب إنشاء الجامعة.
ويشترط للموافقة علي إنشاء فروع للجامعات الخاصة حصول الجامعة الأم وجميع كلياتها علي شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة وتخريج دفعة علي الأقل من جميع الكليات بعد حصولها علي الاعتماد وأن يكون الموقع المختار لفرع الجامعة الجديد خارج نطاق القاهرة والجيزة ويقع بالظهير الصحراوي للمحافظة التي سيتم إنشاؤه فيها واستكمال كل الهياكل الأكاديمية والإدارية بالتعيين دون الانتدابات والإعارات من أي جهة خارجية.
وتشكل لجنة فنية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أساتذة في التخصص لمعاينة منشآت ومرافق الكليات الجديدة للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها وتقييم مدي توافر المقومات البشرية اللازمة.
وتنص الضوابط علي التزام الجامعة الخاصة والأهلية وفروعها بالحد الأدني للتقدم ثم القبول فيما يخص قواعد القبول والتحويل المقررة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ولا يعتبر تحويل الطالب بين الجامعة وفروعها تحويلا داخليا ومن ثم فإن الفرع يعتبر كيانا مؤسسيا أكاديميا مستقلا.
كما تنص القواعد علي أنه لا يجوز أن يكون بين المؤسسين للجامعات الخاصة والأهلية أحد من رؤساء الجامعات الحكومية أو نوابها أو عمداء كلياتها.
كما تضمنت الشروط، أن يتم إنشاء كلية تقنية أو تكنولوجية مع كل كلية هندسة خاصة وأهلية وكذلك إنشاء كلية تمريض مع كل كلية طبية, كما يشترط ألا تزيد الرسوم الدراسية خلال السنوات العشرة الأولي علي الأقل للجامعة الجديدة علي5% للطلاب الجدد وثباتها للطلاب القدامي.
كما تتضمن الضوابط، إنشاء فروع جديدة للجامعات الخاصة وإلزام الجامعات المتقدمة قبل ذلك ولم تحصل علي الموافقة حتي الآن بشراء كراسة الشروط الجديدة بواقع50 ألفا لإنشاء الفرع و10 لكل كلية بحد أقصي3 كليات، وإنشاء وحدات ومراكز ذات طابع خاص علي غرار الجامعات الحكومية وهي المراكز والوحدات التي لا تتواجد في الجامعات الخاصة حاليا.
وتتضمن الضوابط الجديدة، إحالة ملف التقدم للجنة المختصة لإبداء الرأي بالقبول أو الرفض من حيث المبدأ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الطلب للجنة فحص ومراجعة الملف ويتم إخطار مقدم الطلب بموافقة أو رفض المجلس من حيث المبدأ أو طلب استيفاءات فنية بناء علي توصية اللجنة علي طلب إنشاء الجامعات الخاصة أو الأهلية وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال30 يوما علي الأكثر من تاريخ الموافقة أو الرفض.