أكدت المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه لابد من التفرقة بين مصطلحي الخدمة المدنية والعامة، ولا صحة لما يتردد حول تجنيد الإناث بالجيش المصري.
وأضافت "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف" اليوم، السبت، أن قانون الخدمة العامة صدر بقانون 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن الشباب الذين يتم تجنيدهم لا يؤدون الخدمة العامة، وإنما هو مقصور على خريجي الجامعات من غير مؤديي الخدمة العسكرية وكذلك الفتيات.
وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية، أنه يتم تفعيل القانون منذ عام 1976، ليس له أي علاقة بالخدمة العسكرية فالخدمة العسكرية لا علاقة لها بالخدمة العامة والخلط بين الأمرين «غلط».