تنظر غداً هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، دعويين «منازعتى تنفيذ»، أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من مصرية جزيرتى «تيران وصنافير».
نواب: 16 يناير يوم المواجهة بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب «الحدود»
وفى حال حجز الدعويين لكتابة التقرير، ستكون الخطوة المقبلة، وفقاً لقانون المحكمة الدستورية، تحديد جلسة لنظر الدعويين أمامها عقب تسلمها تقرير المفوضين، فيما كشف مصدر برلمانى لـ«الوطن»، أن الجلسة العامة للبرلمان المقررة، 16 يناير الحالى، وهو اليوم الذى تصدر فيه المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الاتفاقية، ستحدد مصير المواجهة بين البرلمان والسلطة القضائية.
ويشهد المجلس حالة من الانقسام حول «ترسيم الحدود»، حيث يعقد ائتلاف «دعم مصر» غداً اجتماعاً، برئاسة المهندس محمد السويدى، لتشكيل لجنة من النواب لدراسة بنودها، وقال الدكتور صلاح حسب الله، عضو الائتلاف، إن الهدف من تشكيل اللجنة هو إعداد مجموعة عمل لدراسة الاتفاقية من كافة الجوانب، قبل وضع رؤية نهائية بالموافقة عليها من عدمه.
وقال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل 25 - 30: «سنقدم للمجلس خرائط ووثائق تؤكد مصرية الجزيرتين، وسنستمع إلى شهادات متخصصين فى المجال الدولى وسنطالب بأن يكون التصويت على الاتفاقية إلكترونياً».