أعلن عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد إقرارات ضريبية تتعلق بتقديم نتائج أعمال الأشخاص الطبيعية والاعتبارية عن العام المالي 2016/2017 الجاري المساهمة في زيادة موارد الخزانة العامة.
وأضاف سامي، في بيان له اليوم، أن حصيلة الضرائب تمثل 70% من موارد الخزانة العامة للدولة،لافتا إلى أن المصلحة مهتمة بموسم تقديم الإقرارات بما يراعي المتغيرات التشريعية الراهنة خصوصا ماورد بقراري وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ، ورقم 53 لسنة 2016.
وأكد رئيس المصلحة أنه تم تعديل القوائم المالية طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بتلك القرارات، حيث تم إدراج قائمة الدخل الشامل لقائمة مستحدثة بالإقرار الضريبي، وكذلك تم فصل الارشادات الضريبية سواء الإرشادات العامة الخاصة بتطبيق القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته أو الإرشادات الخاصة بالمعالجات الضريبية لبعض التكاليف والإيرادات في ضوء تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته مثال قوانين القروض والسلفيات وكذلك الخسائر المرحلة ، والإهلاك الضريبي والديون المعدومة والمخصصات والاحتياطيات سواء للجهات الحكومية أو الجهات المشهرة وتوسعات البحث العلمي ، وأيضًا المعالجات الضريبية لتوزيعات الأرباح التي يحصل عليها كل من الشخص الطبيعي والاعتباري المطلق وكذلك غير المقيم.
وأوضح أنه تمت المعالجة لأذون وسندات الخزانة العامة، وأيضًا كيفية تطبيق المادة السابقة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته،وحيث أن تلك المعالجات جاءت في ضوء أحكام الفقرة الثانية من نص المادة (17) من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته.