جاء ذلك, خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة برئاسة اللواء كمال عامر لمناقشة ظاهرة الفساد وتأثيره على المجتمع وسبل مواجهته ، حيث طالب النواب لجنة الاصلاح الدستورى المشكلة من قبل وزارة العدل بتقديم أهم المقترحات التى توصلت إليها ، بالاضافة الى توضيح ما تم انجازه خلال الثلاث سنوات الأخيرة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .
وأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات أن مواجهة الفساد مسئولية المجتمع بأسره بصفة عامة ، وأشاد النواب بالجهود التى حققتها الاجهزة الرقابية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة الفساد وضبط العديد من القضايا ، داعين قوى المجتمع للعمل إلى تنمية القيم والتقاليد الدينية والأخلاقية فى المجتمع، مع أهمية الرقابة الداخلية لمواجهة الفساد .
وطالبت لجنة الدفاع فى تقريرها الذى أعدته تمهيدا لرفعه الى الجلسة العامة المجلس النواب تمهيدا لمناقشته ، أجهزة الدولة بالتركيز على اتخاذ كل الاجراءات الاستباقية لمنع الفساد والحد من هذة الآفة ومواجهتها مواجهة حاسمة من قبل كل المؤسسات والتشريعات ، وسرعة حسم قضايا الفساد المتداولة أمام المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة ، مع تغليظ العقوبات وذلك تحقيقا للردع العام وتفعيل وتطبيق القانون على الجميع على حد سواء .
كمال عامر
ودعت اللجنة الى ضرورة البعد عن المركزية بما يحقق الرقابة الداخلية مع اهمية اختيار القيادات المميزة الناجحة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية.
وكان اللواء على سلطان، مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أوضح خلال اجتماع اللجنة اتخاذ وزارة الداخلية مجموعة من الاجراءات لمكافحة الفساد من قبل عدة أجهزة بالوزارة ، مشيرا الى أنه لا يمكن الإعلان عنها حفاظا على سرية التحقيقات ، وشدد على ان وزارة الداخلية تحاسب أبناءها فى المقام الاول قبل المواطن . يأتى ذلك، فى الوقت الذى كشف المستشار هيثم البقلي، مستشار وزارة العدل عن عدة توصيات لتعديل التشريعات المتعلقة بالفساد.