تقدم علي أيوب المحامي اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشخصه وصفته، يطالب بالتحقيق معه بتهمة الاستهانة بالدستور وعدم أحترام أحكام القضاء، وتعريض الأراضي المصرية للخطر والتأثير علي القضاء.
وطالب البلاغ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل رئيس الوزراء في اتهامه بارتكاب جرائم تعريضه الأراضى المصرية للخطر وسعيه لنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذه ومخالفته للدستور والقانون وإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات وتعريض البلاد للخطر وارتكابه جريمة الغدر ولتأثيره على العدالة وعلى القضاء المصرى وإثارة الرأى العام.
وذكر البلاغ أن قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية للبرلمان وهي منظورة أمام القضاء، يشكل جرائما عديدة فى قانون العقوبات المصرى وهى أفعال مؤثمة قانوناً ، فضلاً عن مخالفة ذلك القرار للدستور المصرى ولقانون مجلس الدولة المصرى ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فيها فهذا القرار قد خالف أحكام القضاء الإدارى، واعتدي على نصوص الدستور، وضرب بعرض الحائط لأحكام واجبة النفاذ والتى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية وألزمت المبلغ ضدهم بتنفيذ حكم البطلان.