صعّد عشرات من أعضاء مجلس النواب موقفهم ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تتضمن نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
أعلن تحالف «حق الشعب»، الذى يضم فى عضويته عددا من النواب المستقلين، رفضه إحالة الاتفاقية إلى البرلمان من قِبَل الحكومة.
وطالب النواب بالتصويت بالاسم على الاتفاقية، بعد مناقشتها، وإذاعة الجلسة على الهواء، مشددين على أنهم لا يعارضون الدولة أو الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكنهم يرفضون سياسات الحكومة التى وصفوها بـ«الفاشلة».
وقال مصطفى كمال الدين حسين، منسق التحالف، إن الحكومة ثبت فشلها، وتريد إحداث صدام بين البرلمان والقضاء والشعب.
وعلق أعضاء تكتل «25- 30» شارة تحمل جملة «تيران وصنافير مصرية» على ملابسهم، وهو ما اعتبره الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مخالفاً للائحة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انتهى فيه عدد من الأحزاب من إعداد الصيغة القانونية لإخطار وزارة الداخلية باعتزامها تنظيم مسيرة تتجه إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لإعلان رفض الاتفاقية.
وقال مدحت الزاهد، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، لـ«المصرى اليوم»: «سنقدم الإخطار، اليوم أو بعد غدٍ. والمسيرة ستكون لمدة ساعتين، وسنتجمع قرب البرلمان، ثم سننطلق نحوه لتوجيه رسالة مفتوحة له، بعدم التفريط فى الجزيرتين، ورسالة أخرى للحكومة التى فرطت فى قضية منظورة أمام القضاء».
ونشر تحالف التيار الديمقراطى الذى يضم أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والدستور والعدل- قائمة بأسماء النواب الرافضين الاتفاقية، والذين تخطى عددهم الـ50 نائباً.