اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رجال الأعمال الممثلين بالمجلس التصديري التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بأنهم وراء الأزمة المفتعلة بين مصر ودول الخليج، والتي تخص تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية إلى دول الخليج الشقيقة.
ونفت النقابة، ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة من أنباء جاءت على لسان رجال الأعمال والمصدرين بشأن الأزمة، مشددة على أن الادعاءات الخاصة بعدم مطابقة المحاصيل الزراعية للمواصفات القياسية عارية تماما من الصحة، وأطلقها رجال الأعمال لتكون الفزاعة والأداة التي يتم بها الضغط على الفلاح للتفريط في محاصيله بأبخس الأثمان.
وأشارت النقابة، فى بيان لها اليوم، إلى أن قائمة رجال الأعمال المتسببين في الأزمات المفتعلة تضم الكثيرين، مؤكدة براءة الفلاحين من الاتهامات التي يحاصرهم بها المصدرون.
وأوضحت النقابة أن من يبرم هذه التعاقدات، ويقوم بتصدير المحاصيل الزراعية، هم رجال الأعمال أعضاء المجلس التصديري، حيث أنهم يمتلكون الصوب الزراعية الكبرى والشركات المصدرة لهذه الدول وهم الذين يفتعلون هذه الأزمات مثلما حدث من قبل مع روسيا.
وقال فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن مفتعلي الأزمات التصديرية من رجال الأعمال والمجلس التصديري كانوا الأداة التي تم بها الضغط على الحكومة المصرية للسماح بدخول القمح المصاب بمرض الإرجوات وفول الصويا المصاب بمرض الامبريزيا، بعدما أعلنوا أن روسيا وبعض الدول المصدرة للقمح سترفض استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، من الخضراوات والفاكهة إذا لم تستورد مصر قمح الإرجوت، وفول الصويا المصاب.
وشدد واصل، على أن كل ما ينتجه المزارعون المصريون يتفق مع المعايير الدولية لسلامة الغذاء ولا توجد به أية مشكلات، أو ملاحظات، لافتا إلى أن منظمة الغذاء العالمية " الفاو"، تشهد بذلك، وكلمتها هي الفاصل في القضية.