قررت الشركة المصرية لتجارة ا?دوية -لأول مرة- اليوم السبت، خفض كميات الأدوية المباعة للصيدليات، ليصبح الحد الأقصى للسحب الشهري 50 عبوة فقط لكل مستحضر، بعد أن كان البيع مفتوحًا بدون حد أقصى.
وبحسب خطاب من الشركة، موجه ل?فرع بالمحافظات وإداراتها، فإن هذا القرار يخص الأدوية التى تنتجها شركات الأدوية المحلية، مبررة ذلك بانخفاض معدلات التوريد من المنتجين، على أن يسرى هذا القرار بدءًا من اليوم الثلاثاء.
كانت الشركة المصرية لتجارة وتوزيع ا?دوية، قد خفضت بيع بعض ا?صناف المستوردة الشهر الماضي، وفرضت عددًا محددًا لكل صيدلية على تلك ا?صناف، رغم أنها شركة ا?ستيراد الحكومية الوحيدة التى تتبع القابضة ل?دوية وتستورد معظم ا?صناف باهظة السعر.
يأتي القرار بعد عدة قرارات اتخذتها الشركة، أثارت غضب الصيادلة، مثل البيع بنظام الكوته ل?دوية المستوردة، وتحصيل ثمن ا?دوية المستوردة بشكل مباشر، في نفس يوم التوريد.
من جانبه، كشف الدكتور أشرف يوسف، المتحدث الرسمى باسم الشركة، أن هذا القرار جاء بسبب توقف بعض الشركات عن التوريد وتخفيض البعض الأخر للكميات الموردة بسبب الجرد السنوى للشركات المحلية وإجازة نهاية العام، مؤكدًا أن هذا القرار لايتضمن الأدوية المستوردة.
وأضاف المتحدث الرسمي للشركة في تصريحات لـ"المال"، أن هذا الإجراء عادى ويتم تكراره كل عام بداية من 25 ديسمبر حتى 15 يناير، موضحًا ان الشركة تعتمد على مخزونها الإستراتيجي للتوريد للصيدليات للأصناف المتوقف إنتاجها فى تلك الفقرة.
وأوضح أن الشركة إتخذت ذلك للحفاظ على المخزون الإستراتيجي، لافتًا إلى أنه فى حال طلب بعض الصيدليات لكميات أكبر من الحد الأقصى فإن عليها تقديم طلب للشركة على أن يتم التوريد بالكميات المطلوبة حال وجود فائض.
وقالت مصادر أخرى بالشركة، إن السبب الرئيسى لتحديد حد أقصى من الأدوية المحلية، جاء بطلب من الشركات المحلية لقيامها بتعديل التسعيرة بعد الاتفاق مع وزارة الصحة على تحريك الأسعار.
