أيدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قراري النائب العام بتاريخ 28 -12 -2016، و1 يناير 2017، بمنع كل من جمال الدين محمد إبراهيم اللبان وزوجته انتصار حسني محمود حسن خليفة، وأبنائه القصر عماد ودينا وكريم، وجمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدحت عبدالصبور شيبة الحمد عبدالدائم، رباب أحمد عبدالخالق أبو خراج، وذلك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي ساهموا فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهم أو سندات أو صكوك في الشركات وغيرها وأموالهم العقارية، والشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة وفقًا لأحكام القانون رقم 75 سنة 79 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.
ومنع وائل سعيد أبو رواش شلبي- منتحر - وزوجته منى محمد عبدالستار باطة، وأولاده القصر "محمد وأحمد"، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقديا أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو بالتنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على المرتب أو المعاش باعتباره نفقة مؤقتة إعمالا بأحكام القانون رقم 75 لسنة 79 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.
جاء ذلك في إطار تحقيقات قضية رشوة مجلس الدولة التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا.