قال محمود خطاب، ممثل شركات 9 جمعيات مستثمرة متضررة من فروق سعر العملة على الاعتمادات المستندية قبل قرار التعويم، إن الشركات وافقت على مقترح البنك المركزى بتقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه بمدد تتراوح من سنة وحتى 3 سنوات على حسب ظروف كل شركة.
وأضاف «اقتراح المركزى بتقسيط المديونيات، وتثبيت سعر الدولار بقيمة محددة بناءً على طلب كل شركة على حدة بالاتفاق مع البنك المعنى بالحالة وحسب ظروف كل شركة، هو مطلبنا منذ البداية».
كان البنك المركزى عقد اجتماعًا مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات الأسبوع الماضى وتم الاتفاق على عدة نقاط من بينها تقسيط مديونيات الشركات، تحديد سعر للدولار فيما قبل التعويم لسداد قيمة فروق العملة الخاصة بالاعتمادادت المستندية قبل التعويم.
وأوضح خطاب، أن الشركات وافقت على الحل الذى قدمه محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى، فيما يخص آلية تحديد سعر الدولار للشركات لسداد فروق العملة قبل قرار التعويم.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن موعد استحقاق الاعتمادات المستندية هو الفيصل فى تحديد قيمة العملة بالنسبة للمستوردين.
وأضاف منتصر «إذا كان موعد استحقاق العملة بعد قرارات تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر فستخضع لأسعار الصرف الجديدة، أما إذا كان موعد الاستحقاق قبل 3 نوفمبر فلن تطبق عليها هذه الأسعار».
وتم الاتفاق خلال اجتماع المركزى مع اتحاد الصناعات على منح قروض للشركات بنسبة فائدة 12% على مدى 3 سنوات، لسداد المديونيات المستحقة على الشركات نتيجة فرق سعر العملة للاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم.
وأكد خطاب أن جميع الشركات تنتظر بدء تفعيل نقاط اتفاق المركزى مع اتحاد الصناعات، لحل الأزمة فى وقت قريب.