أعلنت شركة "أورنج مصر" للاتصالات، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية للطعن على حكم إلزام الشركة بدفع كافة المبالغ المطلوبة من قبل الشركة المصرية للاتصالات، فى القضية التى تم الحكم فيها ضدها بتعويض أدبي ومادى قدره 49 مليون جنيه، عما لحق بالمصرية للاتصالات من خسارة وما فاتها من مكاسب نتيجة تمرير المكالمات الدولية.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت فى دعوى التعويض المدنى المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، رقم 204 لسنة 2012، جنح مستأنف اقتصادى، ضد شركة اورنج مصر للاتصالات بتغريم الأخيرة مبلغ 49 مليون جنيه. لتمرير الأولى مكالمات دولية .
وإذ تؤكد الشركة دوماً على ثقتها وإحترامها التام لأحكام القضاء المصري فأنها في نفس الوقت تعرب عن ثقتها التامة من سلامة موقفها القانوني، وعليه فإن الشركة سوف تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو الطعن علي هذا الحكم.