المذكرة: القضاء الإداري حكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية لذا لا يجوز إحالتها للبرلمان فالمنعدم لا يولد حقا و ليس له ثمة اثر قانوني
حصلت «البداية» على نص مذكرة طعن جبهة الدفاع عن «مصرية تيران وصنافير»، على قرار الحكومة بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بالقاهرة للبرلمان.
واختصمت المذكرة التي قدمها محامو جبهة الدفاع، ومن بينهم طارق نجيده و خالد علي، وعصام الاسلامبولي و معصوم مرزوق، كلا من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل و رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.
وذكرت الجبهة فى المذكرة، التي تسلمها رئيس الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري، أن القرار صدر عن سلطة غير مختصة دستوريا بالنظر فى المعاهدات الدولية أو إبرامها، بالإضافة إلى أنه لا يجوز التنازل عن شئ مملوك للدولة المصرية او تحت سيادتها.
وأوضح المحامون، ان المادة 151 فى الدستور تعطي الحق لرئيس الجمهورية ابرام المعاهدات و يتم التصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب لتكون لا قوة القانون بعد نشرها و فقا لاحكام الدستور، ويتم دعوة الناخبين للاستفتاء علي المعاهدات الصلح و التحالف المتعلقة بحقوق السيادة ولا يمكن التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وبكافة الاحوال لا يمكن ابرام ايه معاهدة يترتب عليها التنازل عن اي جزء من إقليم الدولة.
وأشارت المذكرة، إلي أن الحكومة خالفت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي نص علي بطلان توقيع الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية فى ابريل 2016، والتفت على حيثيات الحكم السابق بالدفع بأن الاتفاقية محل النزاع تتعلق بعمل البرلمان.
وقال المحامون، إن قرار الحكومة بإحالة لمجلس النواب صدر باطلا ومعيبا و مشوبا بالعوار، بسبب حكم القضاء الاداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها، والمنعدم لا يولد حقا و ليس له ثمة اثر قانوني.
وطلبت المذكرة، وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة وفقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة ، التي نصت علي انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقفه، و تحديد اقرب جلسة عاجلة لنظر الطعن و قبوله شكلا لإيقاف تنفيذ قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان.
