شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب مفاجأة من العيار الثقيل مساء يوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة بإعلان الحكومة رفضها مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى و60 نائبا بشأن إسقاط الجنسية عن مرتكبى جرائم الإرهاب.
وأعلن ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقرى أن القانون يخالف المادة 53من الدستور بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون.
وأوضح ممثل العدل، أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الإرهاب، ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.. وتصدى له النواب مصطفى بكرى وسامى رمضان ومحمد سليم رافضين حديثة ومعلنين ان الإرهاب أخطر الجرائم وقررت اللجنة تأجيل المناقشة لمدة شهر لمزيد من الدراسة.
وكانت المناقشات قد شهدت جدلا واسعا بين النواب حول تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذى يقضى، بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.
حيث تحفظ النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، على المقترح قائلا: "عديم الجنسية دا "أودية فين" يروح إسرائيل ولا فين.. أنا أريد أن أعلم آلية تنفيذ ذلك للى واخد حكم 3 أو 6 سنين".
ورد عليه أمين سر اللجنة النائب إيهاب الخولى: "سيكون عديم الجنسية وتمنحه إقامة" ليقول سليم: "يعنى حتديلو إقامة.. فى فرق بين الإقامة والجنسية.. إزاي يعنى عديم الجنسية".
ليتدخل النائب سامي رمضان قائلا: "إيه إن شاء الله يولع حتة.. ليرد سليم: "يولع فين.. واللى بيقطع الناس ويبيعها واللى مدان فى الهجرة غير الشرعية".