تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الغفار مساعد الوزير ومدير الإدارة، من القبض على أكبر تنظيم لجلب الفتيات من الخارج لإجبارهن على العمل في الدعارة بفنادق القاهرة.
البداية عندما وردت معلومات سرية أمام نائبي الإدارة اللواء أسامة عايش ووليد رشدي، تؤكد قيام سوري الجنسية باستقطاب الفتيات من الدول العربية مقابل العمل داخل الفنادق إلا أنه يجبرهن على ممارسة الرزيلة مقابل المال .
على الفور بدأ المقدم سيد عبد الغفار ضابط بالنشاط الداخلي بعمل التحريات السرية التي تبين من خلالها أن "محمد.ع" سوري الجنسية و "م.ز" سوري الجنسية، و "م.خ" فلسطيني الجنسية كونا تنظيم للاستقطاب الفتيات من الدول العربية وأكثرهن من دولة المغرب مقابل العمل داخل الفنادق و الشركات إلا أنهم يقومون بإجبار الفتيات بممارسة الدعارة داخل الفنادق الشهيرة. ويهدد الجناة الفتيات إن رفضت إحداهن تنفيذ تعليماتهم يقومون بالتعدي عليها بالضرب وتصويرها عارية وإجبارها على توقيع إيصالات أمانه لتهديدهن وتحويلهن لساقطات، كما تبين من خلال التحريات أن المتهمين يستغلون عدة شقق بالقاهرة لتسكين الفتيات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل المال، وبتكثيف التحريات تم التوصل الى احد الضحايا التي أكدت صحة ذلك كما أضافت أن الفتيات يسافرون إلى عدة دول للوصول إلى مصر و يكون في استقبالهن زعيم الشبكة.
عقب تقنين الإجراءات انطلقت قوة من الإدارة تحت إشراف اللواء عماد عكاشة و ضمت كلا من العقيد حسن النجار والمقدم وليد طراف، والمقدم سيد عبدا لغفار والمقدم عمرو مطر والمقدم شريف هلال، و نجحت القوات في مداهمة الشقة الأولى حيث تمكنت القوات من القبض على زعيم التنظيم "محمد.خ" و معاونته "ك.ن" تحمل الجنسية المغربيه، كما تم مجموعه من ضحايا التنظيم، و بمداهمة الشقة الثانية بالزمالك تمكنت القوات من القبض على "م.ع" سوري الجنسية و "م.ز" فلسطيني الجنسية إثناء احتجازهم مجموعه من الفتيات بالشقة.
وبإخطار اللواء أحمد عبد الغفار مدير الإدارة تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
بانتقال فريق من نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام للنيابات لمعاينة الشقق محل إيواء الفتيات تمكن فريق النيابة من القبض على احد معاوني زعيم التنظيم وأحد الضحايا "ك.ا" تحمل الجنسية المغربية والتي أفادت قيامها باستغلالها من الزعيم ومعاونيه مقابل الإيواء وإن رفضت إحدانا يقوموا بالتعدي عليها بالضرب والتهديد من خلال إجبارنا على التوقيع بإيصالات الأمانة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق كما جددت حبسهم 15 يوم لاستكمال التحقيقات .