العديد من الشباب العاطلين عن العمل في زيمبابوي وجدوا عمل في حفر الآبار لتزويد البلاد بالمياه، والتي تعاني من تفاقم مشاكل إمدادات المياه منذ فترة طويلة بسبب الجفاف الشديد الذي يجتاح جنوب أفريقيا، بحسب وكالة ا?نباء الفرنسية.
الصنابير في أجزاء واسعة من البلاد تجف لعدة أيام في الأسبوع، بما في ذلك العاصمة هراري.
وأوضحت الوكالة، في الضواحي حول "بولاوايو" - ثاني أكبر مدينة في البلاد- رؤية الأشخاص الذين يحملون 20 لتر من الماء على رؤوسهم أو دفع عربات محملة ببراميل المياه أمر طبيعي يوميا.
ورغم أن السلطات تحظر بيع الماء، إلا أنها لم تفعل أي شيء للحد من تلك الظاهرة.
ويباع الدلو سعة 20 لتر من المياه بـ 50 سنتا، ووفقا للبنك الدولي، متوسط دخل الفرد في زيمبابوي عام 2015 أقل من 2.50 دولار في اليوم الواحد.
ونقلت الوكالة عن أحد باعة المياه قوله:" في زيمبابوي لدينا الكثير من المعاناة التي جعلتنا نبحث عن حلول بمفردنا.. ا?مر كله مجرد مسألة استفادة من الوضع الحالي للحصول على ا?موال".
ومع حالة الركود التي يعيشها اقتصاد زيمبابوي، الحكومة تكافح للحفاظ على البنية التحتية للمياه.
وتفاقمت أزمة المياه في 2008 جراء تفشي وباء الكوليرا الذي قتل 4000 شخصا على الأقل.
تلك الكارثة، التي لا تزال ماثلة في أذهان العديد في زيمبابوي، ووقعت في ذروة الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد وفشلت الحكومة في حلها مع البنية التحتية القديمة، حيث لوثت مياه الصرف الصحي مياه الشرب.
إنفاق المزيد من المال على شراء الماء، أضاف عبئا على العديد من الأسر الذين يعتمدون على دخل هزيل لإطعام أنفسهم، ا?مر الذي دفع العديد من السكان إلى الحفاظ على مخزون المياه في براميل صغيرة.
وقالت إحدى السكان إنها حولت إحدى الغرف في منزلها مخازن للمياه، فقط لتجنب الشراء.
وتابعت، أسعار دلو الماء 20 لتر، تتراوح بين 50 سنتا إلى دولار، لذلك عائلة واحدة يمكن أن تنفق ما بين 3 لـ 5 دولار أمريكي يوميا على المياه.
ودقت عدة منظمات إغاثة دولية ناقوس الخطر بشأن أزمة المياه، والصرف الصحي في زيمبابوي التي تفاقمت بسبب الجفاف.
ووفقا للأمم المتحدة، الجفاف أثر على حوالي 18 مليون شخص في أنحاء جنوب أفريقيا، وسوف يكون أسوأ خلال يناير الجاري.
ومع استمرار ظروف الجافة، بائعي المياه غير الشرعيين في زيمبابوي يستفيدون من الأزمة.