«طعيمة» لـ«لشروق»: الصيادون يستحقون الدعم.. وقريبا سيتم حل كل مشكلاتهم نهائيًا
عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب سعيد طعيمة، الثلاثاء، اجتماعا بحضور ممثلين عن هيئة السلامة البحرية بوزارة النقل، ووزارة التعاون الدولي، لمناقشة أزمة تأمين قوارب الصيد بمحافظة دمياط، وغيرها من المحافظات الساحلية.
وركز الاجتماع على ضرورة وضع حلول لأزمة توفير معدات السلامة البحرية ووسائل الاتصال، التي تطالب وزارة النقل، الصيادين بها، وتتمثل في:« الرماص، والرادار، وجهاز اللاسلكي»، وكلها معدات ترى الوزارة ضرورة وجودها بصحبة قوارب الصيد، إلا أن الصيادين يعترضون على مطالبتهم بتوفير رماصات، بدعوى عدم ضرورة وجودها على ظهر قواربهم، وخاصة، الرماصات، المكونة من وسائل إعاشة وتأمين تكفل بقاء الصيادين على قيد الحياة لأيام حال تعرض القوارب لأي ظروف طارئة.
وبحسب اتفاقات سابقة بين صيادي دمياط وهيئة السلامة البحرية، فإن وزارة النقل، أرجأت إلزام الصيادين بالرماصات والرادار لفترة تتراوح بين عام واحد وعامين تنتهي خلال عام 2018.
وقال رئيس اللجنة النائب سعيد طعيمة، لـ«الشروق»، عقب الاجتماع، إن أزمة تأمين قوارب الصيد في طريقها للحل نهائيًا بعد بحث تولي وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع اللجنة وكافة الأجهزة والأطراف المعنية، تمويل وتوفير معدات السلامة البحرية للصيادين بالكامل، دون تحميلهم أية أعباء مادية، مشددًا على أحقية الصيادين في الحصول على هذا الدعم.
وأضاف «طعيمة»، «لدينا أكبر شواطئ في العالم ولا نستغلها ومساعدة الصيادين تغنينا عن إنفاق الدولارات من أجل استيراد الجمبري».
وتابع: «الصيادون بعيدون عن أنظار وزارة التعاون الدولي، التي لا تتحرك إلا حال وقوع حوادث كبيرة، وهم لا يستطيعون انفاق 40 ألف جنيه للتراخيص»، مضيفا «لو عرف الرئيس السيسي حالتهم لمنحهم هذا المبلغ».
ومن جانبه، قال اللواء خالد سعيد، رئيس هيئة السلامة البحرية، إن الرادار البحري، يعتبر «عين البحار» لكونه يستخدم موجات كهرومغناطيسية في الإرسال والاستقبال في الملاحة البحرية بغرض اكتشاف معادن وتحديد مواقع هذه الأهداف بالنسبة للطائرات والسفن، كما أنه يعتبر بوصلة حماية من الضباب.
وأشار إلى أن المراكب العابرة لقناة السويس بطول 293 كم لا تعتمد على النظر في الليل أو الضباب، بل على موجات الرادار.
فيما أكدت داليا سالم، رئيس القطاع الأوروبي بوزارة التعاون الدولي، أن الوزارة بدأت التحرك مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتهاون في توفير مبلغ 20 مليون دولار، من أجل حل الأزمة ولحماية المواطنين المشتغلين بالصيد.
كانت لجنة النقل بالبرلمان، قد نظمت زيارة لدمياط قبل أسابيع قليلة، التقت خلاله المحافظ وممثلي الصيادين ومسؤولي هيئة السلامة البحرية، وجرى التوافق حينذاك على تشكيل لجنة تضم ممثلين لكل الأطراف لبحث حل لكل مشكلات قوارب الصيد بالمحافظات الساحلية في كافة أنحاء الجمهورية.