قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار إحالة الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة بقضية "تيران وصنافير"، للبرلمان جاء متاخرًا 8 أشهر، حيث كان يتوجب على الحكومة إرسال تلك الاتفاقية للعرض علي البرلمان منذ التوقيع عليها، باعتباره الجهة المختصة فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأضاف "بكري"، في تصريحات هاتفية ، لبرنامج "عين علي البرلمان"، المذاع علي فضائية "الحياة 2"، اليوم السبت، أن كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تأتي من الحكومة إلى البرلمان، لافتًا إلى أن وجود حكم قضائي لا يحول دون مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أننا في مرحلة إبرام الإتفاقية التي لها مراحل متعددة من ضمنها موافقه البرلمان عليها، مضيفًا أن ما حدث مجرد اجتهاد قد يكون صائبا أو خاطئا، مطالبًا رئيس مجلس النواب بإقامة دعوى منازعة أمام المحكمة الدستورية بسبب تضارب الأحكام الصادرة بخصوص الاتفاقية.