قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، إن حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، باستمرار وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، هو حكم صادر من محكمة غير مختصة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الأمور المستعجلة لا تختص بوقف تنفيذ محاكم القضاء الإداري، ولكن تتمثل اختصاصاتها في المسائل المدنية والتجارية، وبالتالي فإن حكمها ليس له أثر قانوني.
وتابع أحمد، أن وقف أو تنفيذ أحكام صادرة عن القضاء الإداري، هي من اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويكون الأمر متروكًا للمحكمة الإدارية العليا، التي تنظر هذه القضية في جلسة في يناير المقبل.
وأشار إلى أن إحالة الحكومة لهذه الاتفاقية إلى مجلس النواب، فيه نوع من عدم الملاءمة وجاء في توقيت غير ملائم، لأنها متداولة في محاكم مجلس الدولة، متسائلًا، لقد جمدت الحكومة قرارها بإحالة الاتفاقية للبرلمان منذ الموافقة في أبريل الماضي، متسائلًا "فلماذا أقدمت على ذلك الآن؟".
ورأى أستاذ القانون الدولي أن هذا الموقف المتناقض لمجلس الوزراء، يكشف أن الحكومة ليس لها رؤية أو خطة معينة تنتهجها.