علق السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الديمقراطي، علي قرار الحكومة اليوم بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بتيران وصنافير لمجلس النواب، موضحا أن المادة 77 من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام لكل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي للمساس باستقلال مصر أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
وقال مرزوق علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن بعد قرار الحكومة يؤكد انتفاء احتمال الخطأ أو سوء التقدير، مشيرا لتوفر الركن المعنوي مما يؤكد ثبات الجريمة، ولكن لن يكفي القانون وحده.
وأكمل السفير: "لقد ضربونا في المظاهرات واعتقلوا الشباب الذي خرج سلمياً يدافع عن تراب بلاده، لجانا للقانون ومجلس الدولة وتحملنا سخافات اعلام العار، وبعد ان أنصفنا القضاء ، يتم الان ازدراء القضاء، الكلمة الان للشعب".
وأوضح زياد العليمي فى تعليقه علي قرار الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق على إتفاقية ترسيم الحدود وأرسلها للبرلمان للموافقة، وتجاهل حكم القضاء ببطلان التوقيع على الاتفاقية.
وأضاف العليمي: «باختصار السلطة التنفيذية بتتعامل مع السلطة القضائية باعتبارها مالهاش لازمة، ومع السلطة التشريعية باعتبار النواب خدم للتنفيذيين، ومع أرضنا وأرض أجدادنا من قبلنا، وأولادنا من بعدنا، باعتبارها ملكية خاصة له».