قال الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون جامعة الزقازيق، ان قرار ارسال الحكومة لاتفاقية تقسيم الحدود بين مصر و السعودية لمجلس النواب للحصول علي الموافقة النهائية عليها، يفقد الثقة لمجلس الوزراء.
و اوضح نور فرحات، ان الاتفاقية لا وجود لها بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الإتفاقية، فالحكومة إذن تحيل للبرلمان عملا منعدما، و بذلك يكون مجلس الوزراء ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى مما يوجب عزلها وجريمة التدخل فى شئون التدخل فى شئون العدالة وهى لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 148 من الدستور، لأن الحكم فى طعن الحكومة سيكون يوم 26 يناير والحكومة بذلك تحاول التأثير على الحكم.
و اشار فرحات، الي ان مجلس النواب امام امرين اما أن يرجئ نظر الاتفاقية لحين صدور حكم القضاء وهذا أمر مستبعد، وإما ن يقر الاتفاقية فتتصادم السلطات ونكون دخلنا إلى منطقة العواقب غير المنظورة ، موضحا بان هذه حكومة لا تؤتمن على مستقبل مصر .
و توقع استاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، مبادرة المدعون إلى رفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الحكومة .