طالب الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن التصنيع بغرض احتكاري، مشيراً إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاد بسبب تنفيذ شركات الأدوية إضرابًا فعليًا عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وأضاف أن عدداً من شركات توزيع الأدوية بدأ تنفيذ خطة لتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة ورفع أسعار الأدوية.
وأشار إلى أنه تمت زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي، والآن تسعي مافيا الأدوية- بحسب تعبيره- إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.
وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية علي الشركات ومراجعة المواد الخام الموجودة لدي كل شركة والمثبتة في كشوف التفتيش الصيدلي لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كافي لديهم من الأدوية.
وأوضح أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرار تسعيرة عادلة لا عشوائية، إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 علي جميع الأدوية.