كشفت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول رأي الجمهور في منظومة الرعاية الصحية بمصر، أن 38.6% من المصريين يجدون صعوبة في دفع تكاليف العلاج، بينما 14.1% يجدون صعوبة في الحصول على الدواء، بينما 29.3% لا يجدون مكانًا قريبًا من السكن لتلقي العلاج.
وأوضحت أن 21.1% أجلوا الكشف أو العلاج عند المرض آخر عامين.
كما كشفت أن 65% ممن يعانون أمراضًا مزمنة يتابعون العلاج لدى طبيب في عيادة خاصة، بينما 22.7% منهم يتابعون العلاج في مستشفى حكومي.
وكشفت الدراسة أن العيادة الخاصة تأتي في مقدمة الأماكن التي يلجأ إليها المواطن لتلقي الرعاية الصحية بنسبة 76.7% يليها المستشفى الحكومي بنسبة 51.7% ثم الصيدلية والوحدة الصحية والمستوصف.
وأظهرت الدراسة أن 56.6% من الذين يعانون أمراض مزمنة يجدون صعوبة في دفع تكاليف علاج المرض، و(42.1%) منهم يجدون صعوبة في الحصول على الدواء، وذكر (42%) أن مكان علاجهم من المرض المزمن بعيد عن مكان إقامتهم.
وبحسب الدراسة، فقد رأى (65.8%) من المواطنين أن الحكومة غير مهتمة بصحة المصريين، و(12.5%) أنها مهتمة إلى حد ما، في حين بلغت نسبة من أجابوا بأن الحكومة مهتمة 21.6%، و 68.2% يعرفون أن الحكومة تقدم خدمات صحية مدعمة أو مجانية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالرضا عن الخدمات التي حصل عليها المواطنون الذين لجأوا إلى مستشفيات حكومية، فقد أبدى (53.9%) رضاءهم عن الكشف، مقابل (16.7% غير راضين). وبلغت نسبة (الرضا عن صرف الأدوية41.9% و(عدم الرضا 16.9%. أما الأشعة فقد بلغت نسبة (الرضا 40%) و(عدم الرضا 18.2%)، والتحاليل (الرضا 39.5%) و(عدم الرضا 21.6%)، والعمليات الجراحية (الرضا 48.8%) و(عدم الرضا 17.5%). وبالنسبة للعمليات الجراحية فإن (35.4%) من الذين أجروا عمليات جراحية تم وضعهم قبلها على قوائم الانتظار، وقد تراوحت مدة الانتظار (من شهر إلى ستة شهور 48.5%)، و(أقل من شهر 44.6%)، و(من 7 شهور فأكثر بنسبة 6.9%).
وقال (58.2%) من الذين تلقوا العلاج في المستشفيات الحكومية حالتهم تحسنت، في حين اعتبر 23.2% أن حالتهم تحسنت إلى حد ما، و(16.7% لم تتحسن حالتهم)، و(1.8% حالتهم ساءت). وتبين أن (77.3%) من الذين لم تتحسن حالتهم الصحية بعد العلاج في المستشفيات الحكومية لجأوا لطبيب في عيادة خاصة، و(10.3%) لجأوا للمستوصفات، و(4.6%) لجأوا لمستشفى خاص.
تبين أن 48.8% من الذين لجأوا للوحدات الصحية يجدون الطبيب أحيانًا، و(43.5%) يجدونه دائما، في حين (7.7%) لا يجدونه على الإطلاق. وقد تبين أن (78.1%) من الذين يلجأون للوحدات الصحية يعاملهم الطبيب معاملة جيدة، في حين (20.5%) لا يتلقون معاملة جيدة، كما تبين أن (53.3%) يشركهم طبيب الوحدة الصحية في توضيح حالتهم الصحية وطريقة علاجهم مقابل (46.7%) لا يشركهم الطبيب. كما تبين أن (52.3%) لا يتابع معهم طبيب الوحدة الصحية بعد تحويلهم لمستشفى حكومي، ويتابع أحيانًا (39.6%)، ويتابع دائمًا (8%).
وفيما يتصل بالتمريض في الوحدة الصحية ذكر(68.9%) أنهم يجدون ممرضًا أو ممرضة دائمًا، و(27.6%) أحيانًا، و(3.5%) غير موجود دائمًا. وذكر (69.5%) أن يتلقون معاملة جيدة من التمريض في حين (29.7%) يتلقون معاملة غير جيدة.
وفيما يتصل بالجهات الصحية غير الحكومية ذكر (92.3%) أنهم لجأوا إلى العيادات الخاصة عند العلاج أو المرض، و(25.2%) لجأوا للمستوصفات، و(22.7%) لجأوا للمستشفيات الخاصة، و(16.4%) لجأوا للخدمات الصحية في دور العبادة.
وفيما يتصل بالرضا عن الخدمات الصحية في مصر بصفة عامة، تبين أن النسبة الأكبر (61%) غير راضين، في حين أبدى رضاءهم (39%) موزعة بين (راضٍ 26%) وراضٍ إلى حد ما 13%.
كما كشفت الدراسة أن النسبة الأكبر من المواطنين في العينة لا يشتركون في نظم التأمين الصحي (81%). كما أن النسبة الغالبة من المواطنين (89.2%) لا يعرفون عن اعتزام الحكومة تطبيق قانون جديد للتأمين الصحي في مصر.
وتبين أن 52.2% يوافقون على اقتراح فصل التمويل عن الخدمة، و(14%) لا يوافقون، في حين ذكر (33.6%) بأنهم لا يعرفون أو غير قادرين على إبداء رأيهم. كما أن 33.8% لا يوافقون على أن يتم تطبيق القانون بشكل إلزامي، و(29%) يوافقون.
وتم استعراض نتائج الدراسة في ندوة عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الأربعاء 28/12/2016.
وتم تطبيق الاستطلاع على عينة احتمالية قومية ممثلة للجمهور العام على مستوى محافظات الجمهورية، بلغ حجمها 3076 مواطن ممن يبلغون ثماني عشرة سنة فأكثر، حيث تم اختيار وحدتها كافة حتى أصغر وحدة وهي المواطن بطريقة عشوائية، في حدود درجة ثقة 95%، وبحدود خطأ على مستوى العينة الكلية 3%.
وقد تم جمع بيانات الاستطلاع في الفترة من مايو إلى يونيو 2016.