أنهت هيئة تحكيم منعقدة في باريس، وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية، ومكونة من محكمين دوليين بارزين، نزاعًا قانونيًا استمر ثلاث سنوات، بعد أن أصدرت بالإجماع حكمها برفض المطالبات الموجهة من شركة سيجاس الإسبانية، ضد الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، بسداد جزاءات تعاقدية مطالبة بها، التي تعدت قيمتها 270 مليون دولار أمريكي إضافة إلى الفوائد.
وقد قبلت هيئة التحكيم دفع إيجاس بأن الشركة المدعية لم يكن لديها أي حقوق بموجب العقد محل النزاع، حيث إنها قامت بإسناد تلك الحقوق بأكملها إلى مجموعة من البنوك في عام 2007.
وقد عقب المهندس محمد المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس، على ذلك قائلاً: إيجاس ترحب بهذا الحكم القانوني المهم وبرفض المطالبات الضخمة التي كانت موجهة ضد الشركة، وتتطلع إيجاس إلى العمل عن كثب مع جميع شركائها من أجل الوصول إلى حل ودي لكل المنازعات القائمة.
ويتفق ذلك مع سياسة إيجاس في الحفاظ على حقوقها مع العمل على أن يتم التعامل مع المنازعات كافة بحكمة وأن يتم حلها بطريقة ودية تحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.