قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام، وفصل الشركات القابضة الثماني عن وزارة الاستثمار، ساهم في استعادة نشاط الشركات المتعثرة، فضلًا عن الأخرى العائدة للدولة بأحكام قضائية.
وشهدت الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تحسنًا في إجمالي مؤشرات الأداء للعام المالى 2015- 2016، حيث أسفرت نتائج أعمال نحو 80 شركة من إجمالى 125 شركة تابعة للقطاع عن ارتفاع مؤشر الربحية ليبلغ 556?5 مليون جنيه، وارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 40 شركة وتحسن نتائج 42 شركة، مقابل خسارة فى العام الماضى بلغت 323 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء الجمعيات العامة للشركات التابعة لعدد 4 شركات قابضة هى " القابضة للنقل البحرى والبرى " والتي زادت أرباحها بنسبة 62? لتبلغ 2113 مليون جنيه، مقابل 1308 ملايين جنيه، و" القابضة للتأمين " وارتفعت أرباحها 14? لتبلغ 1592 مليون جنيه مقابل 1401 مليون جنيه في العام السابق، على حين تراجعت أرباح الشركة "القابضة للأدوية" بنسبة 11? من 189 مليون جنيه إلى 167 مليون جنيه، وزادت خسائر الشركة "القابضة للصناعات المعدنية" إلى 997 مليون جنيه، مقابل 900 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وأكد السيد، في تقرير صادر عن المركز، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يشهد عام 2017 طرح جزء فى حدود 15% إلى 20% من أسهم الشركات قطاع الأعمال فى بورصه الأوراق الماليه، ما قد يؤدى إلى زياده حجم التداول فى البورصه، كما يساعد على إعاده هيكله شركات قطاع الأعمال كثيرًا، وتحسين مؤشراتها المالية.