عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة جلسة طارئة صباح اليوم الاربعاء لمناقشة واقعة ضبط احد موظفى المجلس التى تداولتها بالامس وسائل الاعلام.
ويعلن المجلس، أن المتهم يعمل موظفا إداريا وليس من أعضاء الهيئة القضائية.
ويوضح المجلس، للرأى العام، أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء اثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة العامة.
ويؤكد المجلس على الحقيقة الثابتة أنه لا تستر على فساد، أو تراخٍ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألو جهدا فى التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة.
ويهيب مجلس الدولة، بوسائل الاعلام المختلفة، تحرى الدقة وانتظار الحقيقة التى تسفر عنها تحقيقات النيابة العامة التى تضطلع بها فى الوقت الراهن.
