تصدر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، خلال الساعات القليلة القادمة، قرارها في التحقيقات الموسعة التي تباشرها مع المتهم "جمال ال م إ ال"، مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، والذي كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض عليه صباح الثلاثاء لاتهامه بتقاضي مبالغ مالية طائلة على سبيل الرشوة.
وقامت النيابة خلال التحقيقات التي بدأتها بعد عصر أمس، بمواجهة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأنه، والتي كشفت عن أنه يتحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد عثرت أثناء تنفيذها لإذن النيابة بتفتيش سكن المتهم، على مبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، حيث عثر على مبلغ مالي بالجنيه المصرية يجاوز الـ 24 مليون جنيه، إلى جانب 4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، وما يزيد على مليون ريال سعودي، وكميات من المشغولات الذهبية.