طالب اتحاد المستثمرين المصريين من البنك المركزي بسرعة تنفيذ آليات دعم الدولار للمستثمرين والتي تم الاتفاق عليها اليوم نظرا للأضرار التي لحق بالكثير من المستثمرين بعد قرار تعويم الجنيه بسبب ارتفاع أسعار العملة عليهم بشكل مبالغ عند سداد ديونهم السابقة.
واتفق محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال اجتماع مع عدد من المستثمرين والصناع، اليوم الثلاثاء، على إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حدة و بالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
وكانت جمعيات المستثمرين قد نشرت استغاثة لرئيس الجمهورية في أحد الجرائد القومية ، للمطالبة بسرعة التدخل لمساعدة الشركات بعد الضرر البالغ الذي أصابهم بعد قرار التعويم وتسبب في إفلاس كثير من الشركات وتوقف الاستيراد والنقص الحاد في السلع الإستراتيجية من الأسواق.
"مصر العربية" حاورت المهندس سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان وعضو مجلس إدارة جميعات المستثمرين هاتفيا لمعرفة مدى الإضرار التي وقعت على رجال الأعمال بعض تعويم الجنيه.
كيف تصف قرار تعويم الجنيه في مجمله؟
تحرير سعر صرف العملة قرار جيد اقتصاديًا وربما يدعم بشكل غير مباشر الاقتصاد المصري لأنه من غير المعقول أن تقوم الحكومة بدعم العملة الأجنبية وتترك العملة المحلية متدهورة ، فآلية العرض والطلب هي من تحكم تحديد أسعار الصرف في كافة الدول، وكان لابد من العمل به منذ وقت كبير.
وما هي السلبيات التي أحدثها قرار تعويم العملة ؟
توقيت اتخاذ القرار هو السلبية الوحيدة به، فجميع المستثمرين فوجئوا بصدور قرار بتحرير سعر الصرف دون إخطارهم مسبقا أو إجراء حوار بخصوصه، مما أضر بهم وخاصة من كان عليه التزامات تعاقدية بسداد آجل مع بعض الدول، حيث قاموا باستيراد السلع وبيعها بسعرها القديم في حين أنه عقب ارتفاع سعر الدولار تطلب منهم البنوك سداد الاعتمادات المستندية على أسعار العملة الجديدة، وهذا ما أدي إلى أزمة للعديد من التجار والمستثمرين خاصة مع الارتفاعات المتواصلة للدولار والتي تعدي فيها حاجز 19 جنيه، مما قد يتسبب في إفلاس لكثير من الشركات وتسريح المئات من العمالة وتدمير واهدار رؤوس الأموال الوطنية.
ما الحل للآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه؟
يجب على البنك المركزي سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه اليوم بالتدخل الفوري لدعم العملة الأجنبية للمستوردين حتى يستطيعوا سداد آلتزامات آجلة ترتبت قبل قرار تعويم الجنيه، ويكون هذا عن طريق تقديم طلبات مكتوبة من رجال الأعمال في مختلف المحافظات عن طريق جمعيات المستثمرين إلى البنك المركزي ليقوم بعدها البنك المعنى بالحالة والتي سيتم سداد خطاب الضمان من خلاله باعتماد الحالات التي ستستحق دعم العملة .
هل توجد مشاكل تواجهونها في التعامل مع البنوك؟
ترفض البنوك توفير العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة لطلبات الاستيراد وهذا ما يخلق أزمة أخرى في السوق تتعلق بعدم توافر الكثير من السلع وهذا ما يلحق بالمستثمرين آضرار فادحة لاي يقوا على مواجهتها.
ويجب على البنك المركزي المصري أن يتدخل لتوفير العملة الأجنبية لطلبات الاستيراد وفقا لأولويات السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن حتي لا يحدث حالة من العطش في السوق لن يستطيع أحد احتمالها.
كيف تصف قرار تعويم الجنيه في جملة واحدة؟
قرار صائب صدر في توقيت خاطيء.
ما الطريقة للسيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار التي تعاني منه الدولة؟
مشكلة ارتفاع أسعار السلع عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه لا تعود إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية وخاصة الدولار الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من تعاملات مصر الخارجية، ولكن ضعف الرقابة من الدولة على التجار هو ما تسبب في هذا الارتفاع الجنوني لأسعار السلع ، وتعتبر هذا من ضمن السلبيات الكبيرة للتعويم، فالدولة اتخطأت باتخاذ قرار التعويم دون توفير رقابة حقيقة قوية على الأسواق تضمن تحرك أسعارها بنسب عادلة.
هل يعتبر قرار منح الأراضي الصناعية في الصعيد بالمجان تخفيفا من آثار التعويم على المستثمرين؟
هذا قرار كان يجب ان يتم تطبيقه من مدة طويلة ، ولن يؤدي لوحده إلى تشجيع الاستثمار دوت اتخاذ بعض القرارت الأخرى والمتعلقة بالضرائب التي يدفعها المستثمر وخاصة الضرائب العقارية ، فلا توجد دولة في العالم تفرض حكومتها ضريبة عقارية على أرض صناعية ، متسائلا كيف تسعى الدولة لجذب المستثمرين إلى الصعيد نظرا للظروف الصعبة للاستثمار وتضع عوائق أمامهم في نفس الوقت.