يواجه رموز الإخوان وقياداته المختلفة اتهامات في العديد من القضايا خلال عام 2016 والتي مازال بعضها ينظر بالمحاكم، ومنها ما صدر بشأنه أحكام وطعن المتهمون عليها، وقضت فيها محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
وتشمل هذه القضايا قضية «أحداث البحر الأعظم»، و«أحداث مسجد الاستقامة»، و«أحداث قطع طريق قليوب»، و«غرفة عمليات رابعة»، و«أحداث العدوة»، و«أحداث الإسماعيلية»، و«أحداث مكتب الإرشاد»، و«أحداث بني سويف».
ويواجه المتهمون اتهامات بهدم مؤسسات الدولة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية، وأحداث عنف وشغب، الانضمام لجماعة إرهابية، وتشكيل عصابات مسلحة، واتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة، وتنظيم مسيرات ضد الدولة بالمحافظات.
ويأتي على رأس قيادات الإخوان المتهمين في تلك القضايا، محمد بديع المرشد العام للإخوان، والقياديين عصام بديع، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعلى محمد وهدان، وإبراهيم السيد أمين، وسليمان إبراهيم، إبراهيم ضيف حماد، السيد عبد العزيز، وأحمد السيد عبد العال، وعايش سلامة، وصبرى خلف الله، ومحمد حسن، خليل إبراهيم، عبد الله طه، ومحمد على، إيهاب ممدوح، وصلاح الدين أحمد، وصلاح محمد شلتوت، وجميل محمد عبد السلام شلتوت، وسالم نصار، ومحمود حسن، سليمان محمد، وعايدة على حسن، ومحمد السيد، أسامة سليم، ومحمود على، دهشان محمد، أحمد سلامة، عبد الرحمن إبراهيم رفاعي، وحسن حسن أحمد، وحسن محمد الشافعي، ومنصور مصطفى سرور، وبسيوني الدسوقي، وعمار أحمد، والسيد مصطفى، ياسر عبد الخالق، وياسر سمير، وأحمد زيدان، وغيرهم.
في سياق التقرير التالي ننشر أهم القضايا التي يحاكم فيها رموز الإخوان على مدار عام 2016:
« أحداث البحر الأعظم»
تعود أحداث البحر الأعظم إلى 15 يوليو 2013، عقب عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسندت النيابة إلى المتهمين من بينهم المرشد العام محمد بديع، وعصام العريان، وصفوت حجازي ارتكاب جرائم عديدة، منها "التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، في منتصف سبتمبر 2015، بمعاقبة بديع و14 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد في تلك القضية، ولكن طعن 9 متهمين فقط على الحكم بينهم بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة و5 آخرين، وقبلت محكمة النقض في 8 نوفمبر 2016 الطعن، ما ترتب عليه إعادة المحاكمة من جديد.
«أحداث مسجد الاستقامة»
قضت محكمة جنايات الجيزة في 30 أغسطس 2014، حضورياً بمعاقبة كلًا من محمد بديع، وباسم عودة، وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، والحسيني عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين بالسجن المؤبد، وغيابيًا بإعدام عاصم عبد الماجد، و5 آخرين .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم دبروا تجمهر لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة بميدان الجيزة، حيث اتفق "بديع" مع قيادات الجماعة على التنسيق فيما بينهم لتنظيم مسيرات بمحافظة الجيزة تنطلق من ميدان النهضة مقر اعتصام أنصار الإخوان، لاستعراض القوة ونشر الفوضى ردًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين بتاريخ 22 أكتوبر 2016 المقدم من مرشد الإخوان، محمد بديع، ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و3 متهمين آخرين، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم في القضية، وأرسلت محكمة النقض، ملف قضية أحداث مسجد الاستقامة التي وقعت في يوليو 2013 أثناء اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى في ميدان النهضة، إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لإعادة المحاكمة.
«أحداث قطع طريق قليوب»
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، والذين صدر بحقهم بالسجن المؤبد 25 عاما لـ37 من المتهمين في القضية "جميعهم محبوسين"، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين، كما قضت المحكمة بالحكم 3 سنوات على شهاب الدين عبد الهادي "قاصر- مخلى سبيله"، بالسجن 3 سنوات.
كما قضت المحكمة حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم..
ورفضت محكمة النقض في 26 أكتوبر 2016 الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و36 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "قطع طريق قليوب الزراعي"، وقضت المحكمة بتأييد الأحكام؛ لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو 2013، التي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرين.
وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق، وهشام خفاجي نائب مسئول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية.
«غرفة عمليات رابعة»
أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين من قيادات وأعضاء الجماعة، وحكمت المحكمة غيابيا بالنسبة لجمال فتحي محمد اليماني، أحمد على علي عباس، أحمد محمود، وعبده مصطفى دسوقى، وحسن حسنى، وعمرو عبدالمنعم، محمد أحمد الصنعاوي، سمير محمود ، بالسجن المؤبد عما نسب إليهم، كما حكمت المحكمة حضوريا على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وهشام أبو بكر صديق الشحات، ومصطفى طارق الغنيمي، ووليد عبدالرءؤف، وصلاح الدين عبدالحليم، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد بالإعدام عما نسب إليهم.
وقضت محكمة النقض في 3 ديسمبر 2015 ، بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
«أحداث العدوة»
تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ونسبت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهما، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت –في 11 فبراير 2015 - قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية من بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.
«أحداث الإسماعيلية»
أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و104 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية" .
وقضت المحكمة بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 19 بالسجن 10 سنوات و21 بالسجن 3 سنوات وبراءة 20 .
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين، محمد بديع، على محمد وهدان، إبراهيم السيد أمين، سليمان إبراهيم، إبراهيم ضيف حماد، السيد عبد العزيز، وأحمد السيد عبد العال، وعايش سلامة، صبرى خلف الله، محمد حسن، خليل إبراهيم، عبد الله طه، محمد على، إيهاب ممدوح، صلاح الدين أحمد، صلاح محمد شلتوت، جميل محمد عبد السلام شلتوت، وسالم نصار، محمود حسن، سليمان محمد، عايدة على حسن، محمد السيد، أسامة سليم، محمود على، دهشان محمد، أحمد سلامة، عبد الرحمن إبراهيم رفاعي، حسن حسن أحمد، وحسن محمد الشافعي، منصور مصطفى سرور، بسيوني الدسوقي، عمار أحمد، السيد مصطفى، ياسر عبد الخالق، وياسر سمير، وأحمد زيدان، بالسجن المؤبد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد طه وهدان، حمدي على، محمود محمد إسماعيل، محمد أحمد محمد، أحمد محمد عثمان، محمود عبد الفتاح الفقي، حسن محمد خليل، صلاح إسماعيل، وموسى حسين، بالسجن المشدد 15 سنة، وعاقبت المحكمة كلاً من إبراهيم السيد، محمود السيد عادل، وحسين سالم، عيد سلامة، جهينى صباح، إبراهيم حسانين، محمود فايز، إسلام محمد، أحمد عايش سلامة، حمزة السيد، محمد السيد، محمد سيد أحمد، وحسن السيد أحمد، مستور سلامة، وحسن سليمان، إبراهيم نصر، أحمد فوزى، منصور محمد، السيد عبد الله، بالسجن 10 سنوات.
وعاقبت المحكمة كلاً من زكريا محمد صباح، سالم سلمى حسن إبراهيم، وعدلي أحمد سالم، وعادل عبد الحميد، وأشرف فوزى، وعيد منصور، وأحمد حلمي، وسعيد إسماعيل على، ياسين عبد الله، ومحمد عبد الخالق عبد الغفار، وأحمد صبحى، ومحمود شريف، وأحمد محمد، ومحسن محمد، وأحمد عبد القادر، وسليمان عودة، ومحمد نجم، وأشرف عباس، إبراهيم زيادة، بالسجن 3 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع قيمة التلفيات التي تسببوا فيها، ومصادرة المضبوطات.
وتلقت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مذكرة الطعن المقدمة من دفاع 9 متهمين من المنتمين لتنظيم الإخوان، للمطالبة بإلغاء عقوبة سجنهم الصادرة من محكمة الجنايات على خلفية إدانتهم بارتكاب أعمال عنف بمحافظة الإسماعيلية، ولم يصدر حكما فيها حتى الآن.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدى المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية رقم 3313 لسنة 2014 في شهر سبتمبر 2014 إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الاسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كما كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث استعرضوا القوة و العنف واستخدموها ضد عدد من رجال الشرطة ومواطنين آخرين تصادف وجودهم أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية بقصد ترويعهم وإحداث الأذى المادي والمعنوي، وكذا فرض حالة من الفوضى هم وآخرون من جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات عدة أمام المبنى، حاملاً بعضهم أسلحة نارية وبدأهم بالضرب والاعتداء على المجنى عليهم ما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة.
«أحداث مكتب الإرشاد»
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالإعدام في القضية لكل من عبدالرحيم محمد، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتني، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب، محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي.
وتعود أحداث الواقعة في 30 يونيو 2013، حيث بدأت الاشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والمطالبين برحيله من الحكم آنذاك، أمام مكتب الإرشاد في منطقة المقطم في محافظة القاهرة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية تهم القتل، والتحريض عليه، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم خلال أحداث 30 يونيو.
وقضت محكمة النقض في 4 يناير 2016 بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهمًا آخرين، على حكم إدانتهم في قضية "مكتب الإرشاد"، وقضت بإعادة المحاكمة.
«أحداث بني سويف»
نظرت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 6 ديسمبر 2016 أولى جلسات محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، بتهمة حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف".
يذكر أنه يحاكم في القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق، ومازالت القضية تنظر بالمحكمة ولم يصدر بها حكم حتى الآن.
