أصدر محافظ أسوان قرارًا بغلق مؤسسة التكافل الاجتماعى ومعونة الشتاء وأحال مسئوليها للنيابة الإدارية وخاطب الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة أعمال المؤسسة، جاء ذلك عقب قيام إحدى اللجان التابعة للمحافظ بالتفتيش على أعمال المؤسسة وكشفها مخالفات مالية وادارية وبدلا من ان يتم انتداب لجنة لادارة المؤسسة لتواصل أعمالها فى تقديم الاعانات الشهرية لمئات من فقراء أسوان أو مساعدات للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج قرر المحافظ وقف أعمال المؤسسة وغلقها بالضبة والمفتاح.
جاء هذا القرار صادما لمئات بل آلاف الفقراء ممن كانوا يستفيدون بالاعانات الشهرية التى تقدمها لهم المؤسسة بناءً على تقارير ميدانية وعمل بحث اجتماعى للحالات المستحقة.
يقول أحد مسئولى التضامن الاجتماعى رفض ذكر اسمه إن هذا القرار جاء مخالفا للقانون 84 لسنة 2002 والذى ينظم عمل المؤسسات الأهلية والذى ينص على انه فى حالة وجود مخالفات فى الجمعيات أو المؤسسات الأهليه يتم إرسال هذه المخالفات للمؤسسة للعمل على ازالتها وتلافيها وفى حالة عدم رد المؤسسة تقوم جهة الادارة بتعيين مفوض ويقوم مجلس الأمناء باختيار أعضاء جدد لادارة المؤسسات الاهلية.
وليس وقف نشاطها خاصة ان قرار الوقف قد أضار آلاف الأسر التى كانت تتلقى اعانات شهرية من المؤسسة كما أدى قرار الوقف حسب قول مسئول التضامن الاجتماعى الى غلق دار ضيافة أبناء أسوان فى محافظة أسيوط من الطلاب الجامعيين الذين يتلقون تعليمهم فى الجامعة، وقد قامت المؤسسة ببناء عمارة سكنية للطلاب الفقراء من أبناء أسوان ويدرسون فى جامعة أسيوط وتسبب قرار وقف أعمال المؤسسة فى توقف أعمال المطبعة التابعة للمؤسسة وكانت تدر دخلا يوميا للمؤسسة يتم الانفاق منه على الفقراء هذا فضلا عن تشريد عدد كبير من العمال الفنيين العاملين بالمطبعة وورشة النجارة، ويضيف مسئول التضامن الاجتماعى بأن مؤسسة التكافل الاجتماعى تقوم بتقديم 2 مليون جنيه شهريا لعدد كبير من الأسر الفقيرة فضلا عن الحالات الانسانية التى تواجه محافظ أسوان فى لقائه الاسبوعى بالمواطنين حيث يتم صرف حوالى 24 ألف جنيه شهريا للاسر المعدمة والتى يقابلها المحافظ فى لقائه الاسبوعى بالمواطنين فيقرر صرف اعانات مالية لهم حسب كل حاله ويتم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعى ومعونة الشتاء.