قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر تمر بحالة حرب، وإن الدواء إحدي السلع التي تأثرت بالأزمة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، مضيفًا أن أي حل لابد من أن يكون قابل للتطبيق علي أرض الواقع في مدة زمنية تسمح بتنفيذه.
وأضاف "رستم"، في تصريحات تليفونية، صباح اليوم الاثنين، أن المشكلة تقتصر علي متخذي القرار، لافتًا علي أنهم في وضع صعب حيث أن عليهم الموازنة بين المريض الذي أصبح عليه اعباء كثيرة، والشركات المصنعة التي لا تستطيع إنتاج الدواء، والأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن أصناف الدواء التي سيتم تطبيق عليها زيادة الأسعار لا تتجاوز 155% من أصناف الدواء المتداولة في السوق المحلي، حتي تربح شركات الدواء وتستطيع تعويض الخسارة في باقي الأصناف، مضيفًا أنه سيتم زيادة أسعار الدواء المحلي وفقًا لثلاث شرائح سعرية، حيث يزيد السعرعلي الشرائح أقل من 50 جنيها بنسبة 50%، وما هو أدني من 100 جنية سيتم رفع سعره بنسبة 400%، والأصناف التي تزيد سعرها عن 100 جنيه سيتم رفع السعر بنسبة 30% فقط.
وأكد ضرورة التوصل إلي حل سريع يرضي جميع الاطراف لسرعة حل الأزمة حتي لا تتفاقم، وحتي لا تقف عجلة الإنتاج، مضيفًا أنه سيتم رفع سعر الأدوية بداية فبراير المقبل.
وأضاف "رستم"، في تصريحات تليفونية، صباح اليوم الاثنين، أن المشكلة تقتصر علي متخذي القرار، لافتًا علي أنهم في وضع صعب حيث أن عليهم الموازنة بين المريض الذي أصبح عليه اعباء كثيرة، والشركات المصنعة التي لا تستطيع إنتاج الدواء، والأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن أصناف الدواء التي سيتم تطبيق عليها زيادة الأسعار لا تتجاوز 155% من أصناف الدواء المتداولة في السوق المحلي، حتي تربح شركات الدواء وتستطيع تعويض الخسارة في باقي الأصناف، مضيفًا أنه سيتم زيادة أسعار الدواء المحلي وفقًا لثلاث شرائح سعرية، حيث يزيد السعرعلي الشرائح أقل من 50 جنيها بنسبة 50%، وما هو أدني من 100 جنية سيتم رفع سعره بنسبة 400%، والأصناف التي تزيد سعرها عن 100 جنيه سيتم رفع السعر بنسبة 30% فقط.
وأكد ضرورة التوصل إلي حل سريع يرضي جميع الاطراف لسرعة حل الأزمة حتي لا تتفاقم، وحتي لا تقف عجلة الإنتاج، مضيفًا أنه سيتم رفع سعر الأدوية بداية فبراير المقبل.