كشفت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية سوف تحيل ملف الضباط والجنود المتورطين في ملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية العام القادم.
وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بتأييد المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، وسوف يتم الاقتصار على استخدام الوسائل الدبلوماسية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة.
أشارت المصادر الفلسطينية إلى أن قادة جيش الاحتلال سيمثلون الدفعة الأولى من المسئولين الإسرائيليين الذين ستتم إحالة ملفاتهم إلى المحكمة الجنائية في مدينة لاهاي بهولندا، خاصة ان القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الجمعة الماضية ، تضمن فقرات تجيز مقاضاة المسئولين الإسرائيليين في المؤسسة العسكرية، من المرتبطين بملف الاستيطان وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
أكد ناصر اللحام أحد المقربين من عباس ان السلطة الفلسطينية لديها المئات من الأوراق التي تتضمن أسماء الضباط الإسرائيليين، الذين ستتم مقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل هذه الأسماء جميع الضباط والجنود في مختلف الأسلحة بالقوات الإسرائيلية، وهناك صور شخصية لجميع الضباط والجنود.
وأشار اللحام إلى أن الأوضاع في الأراضي المحتلة سوف تختلف تماما، إذا تمكن الفلسطينيون من تحقيق النجاح في إدانة أحد المتهمين من جيش الاحتلال.