لازالت أزمة نقص السلع الرئيسية المقررة على البطاقات التموينية تتفاقم، حيث وصلت نسب عجز المواد لدى بقالي التموين إلى 100 % عجز في الأرز و 30 % عجز السكر و 10 % للزيت، ترتفع في عدد من المحافظات.
ماجد نادي نقيب البدالين التموينيين، أكد في تصريح خاص لـ" الدستور" أن صرف السلع التموينية أصبح يمثل أزمة كبيرة للبدالين في ظل عجز المستحقات على البطاقات في التوريد من الوزارة.
وأضاف نادي، لا يوجد كيلو أرز واحد على مستوى الجمهورية لدى بقالي التموين، والمشكلة تعود لعدم توريد المزارعين الأرز لوزارة التموين بعد تعثر إتمام صفقة توريد الأرز حيث قام المزارعون ببيعه في السوق الحر وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره خلال الفترة الحالية.
وأردف، نقيب البدالين،:" سيتم صرف 2 كيس مكرونة زنة الواحد 350 جرام، كبديل لكيلو الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية، لحين حل الأزمة من الوزارة"، لافتًا إلى أن أزمة السكر لازالت مستمرة بعد أن وصلت إلى 50 % خلال الأيام الماضية فيما بدت انفراجة بسيطة قبل 3 أيام بعد ضخ التموين لكميات من السكر المستورد بموجب صفقة أتمتها الوزارة مؤخرًا ووصل العجز إلى 30 % ، ولازال سعر السكر 7 جنيهات على البطاقات حاليًا ولا صحة لما يتردد عن ارتفاع سعره على بطاقات التموين.
وأفاد نادي، أن أزمة نقص الزيت على البطاقات التموينية بلغت نحو 10 % ، وأنه يتم صرف مقررات بديلة للمواطنين جراء عجز المواد المطلوبة والرئيسية للشعب وهي السكر والأرز والزيت.
وأشار نقيب البدالين، إلى أن البدالين التموينيين يتعرضون لمشكلات وشجار مستمر مع المواطنين بسبب نقص المواد والسلع المصروفة على البطاقات، قائلًا:" احنا في وش المدفع وأي عجز المواطن بيحملنا المسئولية ونحن لا نستطيع الرد سوى بما هو موجود لدينا من عجز بمقررات الوزارة".
وأضاف نادي، أن نقابة البدالين، أعدت تقريرًا بنسب عجز السلع الأساسية، لرفعه إلى اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين، تمهيدًا لحل الأزمة وضخ كميات من السكر والأرز والزيت في المناطق التي تعاني من نسب عجز مرتفع، قائلًا:" الوزير أخبرنا أنه سيتم توفير كافة السلع الرئيسية بحلول 27 أو 28 من ديمسبر الجاري".
الوزارة والأزمة
وزير التموين، اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تشكيل لجنة عاجلة من الوزارة والقطاع الخاص وبعض الجهات الأخرى، لبحث إجراءات حل أزمة السكر الحالية، وتفادي تكرارها العام المقبل.
وأضاف مصيلحي، أن اللجنة ستضم كلًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والهيئة العامة للسلع التموينية، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وممثلي السلاسل التجارية، بهدف تحديد احتياجات السوق المحلية وتفادي تكرار الأزمة الحالية خلال العام المقبل.
وأكد الوزير، أن اللجنة ستبحث إمكانية مشاركة القطاع الخاص في توفير احتياجات السوق المحلية من السكر العام المقبل، على أن يتم تحديد معدل الاستيراد وإجمالي الإنتاج خلال المناقشات لاعتمادها من الحكومة، متعهدًا بتفادي تكرار الأزمة العام المقبل من خلال الاستعداد الجيد لاستقبال محاصيل القصب والبنجر لإنتاج السكر خلال أسابيع من المزارعين.
مصادر بالوزارة، أكدت أن أزمة السكر ستشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة بتوريد محصول قصب السكر بمحافظات الوجه القبلي إلى المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغة 8 مصانع وهو ما سيوفر كميات كبيرة من احتياجات المواطنين المقررة على بطاقات التموين، حيث تطرح الوزارة حاليًا نحو 8 آلاف طن من السكر يوميًا بمنافذ التموين المختلفة بسعر 7 جنيهات و10.5 جنيهًا للسوق الحر.
نائب يتحدى الوزير
النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجهًا لوزير التموين، اللواء محمد على مصيلحي، لوجود أزمة حادة في نقص السلع التموينية وخاصة السكر بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عمارة في تصريحات له،:" حديث الوزير ومسئولي الحكومة عن وجود عجز بسيط في سلع التموين شو إعلامي ولا أساس له من الصحة، وهو يثبت فشل الحكومة في مواجهة الأزمة الحالية ومواجهة التجار الجشعين الذين تستخدمهم كشماعة للأزمات المتعاقبة".
وتابع النائب،:" نريد أن تصارح الحكومة الشعب بالحقائق واستراتيجيتها لمواجهة هذه الأزمات بدلا من خداع المواطنين بتصريحات غير صحيحة على أرض الواقع، حيث إنني مررت على محال البقالة بدائرتي للحصول على كيلو سكر بأي سعر ولكني لم أستطع ذلك والسؤال الآن هل أصدق نفسي والمواطنين الذين يشتكون من ذات المشكلة أم الحكومة؟!".
وتحدى عمارة، وزير التموين، قائلًا:" أريد منك أن تتخفي وتحاول الحصول على كيلو سكر من أي محافظة بالجمهورية وإذا نجحت وأهديتني هذا الكيلو سوف أمنحك مكافأة 10 آلاف جنيه وسعر الكيلو هدية فوقها".
المستوردين والاحتكار
رئيس شعبة المستوردين فى اتحاد الصناعات، أحمد شيحة، أكد أن أزمة عجز مقررات السلع التموينية يرجع إلى احتكار بعض الشركات للعديد من السلع الرئيسية وتخزينها لرفع قيمتها في السوق وعلى رأسها زيت الطعام الذي تستورده 3 شركات أجنبية وتضخ كميات بسيطة في السوق لاختلاق الأزمة بالسوق بهدف الضغط على وزارة التموين لرفع سعر توريده.
وأضاف شيحة، الأرز أيضًا تم استخدام أسلوب الاتحكار من قبل التجار بعد أن فشلت وزارة التموين في عقد مناقصة التوريد مع الفلاحين بسبب اعتراض الآخير على سعر التوريد والذي قدر بـ 3 جنيهات للكيلو وقام التجار برفع سعر الشراء من الفلاحين إلى 3.60جنيهًا، وحصلوا بذلك على كميات الإنتاج المحلي وقاموا برفع السعر والتحكم في المنتج.
وأردف رئيس شعبة المستوردين،:" أزمة نقص السلع التموينية سببها سوء إدارة الحكومية في مواجهة التجار الجشعين والذين يهدفون إلى تعزيز أرباحهم على حساب المواطن البسيط الذي بات يعاني من ارتفاع الأسعار في كافة المجالات".