قال وزير المالية، عمر الجارحي، في بيان اليوم، إن موازنة العام المالي الجديد 2017-2018، تعمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وأيضا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94%، على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدي المتوسط.
وأوضح، أنه لتحقيق الهدف الثاني فإن السياسة المالية ستواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة، فمثلا على جانب الإيرادات العامة سيتم العمل على استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، والعمل على رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية، مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، لافتا إلى أنه على جانب الإنفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل؛ استهدافا للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق.