وجاء فى عدد الجريدة الرسمية امس أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات برئاسته وعضوية كل من وزراء الإسكان والتموين والكهرباء والتربية والتعليم والتنمية المحلية والصحة والبيئة والتعليم العالى والنقل، وتختص بوضع خطة للإنفاق على خدمات المواطنين والخدمات العامة ودراسة تحقيق معدلات إنجاز عالية فى المشروعات التنموية والخدمية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء ايضا قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والصناعة وقطاع الأعمال العام والمالية، على أن يكون وزير المالية متحدثا رسميا للمجموعة ومقررا للجنة، وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وبحث ودراسة كل الموضوعات الاقتصادية والمالية ومراجعة مؤشرات الاقتصاد المصرى بصورة ربع سنوية ووضع التوصيات اللازمة لتحسين هذه المؤشرات.
كما أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسته وعضوية كل من وزراء التموين والتخطيط والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والاتصالات والقوى العاملة وتختص اللجنة بوضع سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اقتصاديا واجتماعيا، ومراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية.