يبقى شهر نوفمبر الأهم اقتصاديا وماليا فى العام 2016، وربما الأهم على مدار سنوات طويلة سابقة أو لاحقة كونه شهد ثلاثة أحداث غير مسبوقة بالمرة ولها تداعيات متوالية تؤثر على حياة الفرد والمجتمع سواء من حيث ما أحدثته من موجات الغلاء أو ما تضمنته من نهج إصلاحى يستهدف علاج تشوهات الميزانية العامة للدولة .
"الوفد" تستعرض هذه الأحداث الثلاثة التى لا يمكن وصفها بأقل من المحورية وذلك على النحو التالى :-
المركزى يرفع يده عن الجنيه
حيث قام البنك المركزى المصرى فى مطلع هذا الشهر " 3 نوفمبر 2016 " باتخاذ قرار تاريخى بالتخلى عن تسعير الدولار مقابل الجنيه تاركا هذه المهمة للبنوك العاملة فى مصر لتحديد السعر وفق لقوى السوق " العرض والطلب" وهو أمر غير مسبوق على اعتبار أن قرارات التعويم السابقة كانت جزئية دون أن يتخلى المركزى عن تحديد السعر الرسمى للدولار فى مصر.
طرح أوعية ادخارية بعوائد عالية
وصلت إلى 20 % وهو عائد كبير للغاية كان يستهدف امتصاص ردات الفعل السلبية لقرار التعويم ورفع الجاذبية الاستثمارية للجنيه التى غارت قوته بعد التعويم .
ومثلت هذه الشهادات الإدخارية التى طرحتها البنوك بعائد 16 و 20 % تحولا استثماريا مهما على اعتبار أنه عائد مجدى وبدون مخاطر ومضمون من الدولة " ضمان الودائع " وهو ما شجع الكثير للتحول للشهادات بعد تسييل أصول أخرى كالذهب والأراضى والعقارات لأن العائد مغرى وبلا مخاطر .
3 - موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات فى 12 نوفمبر 2016 وهو القرار الذى كان متوقعا إلى حد كبير بعد الخطوة الصعبة التى اتخذتها مصر بتعويم الجنيه على أساس أن منح هذا القرض يحمل مزايا مركية من بينها توفير السيولة الدولارية التى تبحث عنها مصر، إضافة إلى أنه بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى من صندوق النقد وهو ما يتيح طرق أبواب ائتمانية جديدة أمام الحكومة المصرية .