أكد المهندس عبدالناصر طه، رئيس المكتب المصرى للاتحاد الدولى للعقار، أن عدم تسجيل الوحدات السكنية بمصر يحول دون إمكانية تسويقها بالخارج.
وأضاف طه، أنه من الصعب أن نجتذب أى أجنبى لمصر ليشترى عقار غير مسجل، وخاصة أن حتى الوحدات بالمدن الجديدة إجراءات تسجيلها معقدة ونسبة كبيرة منها غير مسجلة.
وتابع، أن الدولة لا تملك أى أرقام دقيقة عن حجم وقيمة الثروة العقارية الموجود بمصر، ولا تملك آلية مناسبة لإدارتها وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحا أن بعض كودات التخطيط التى تعتمدها الدولة يحتوى على اشتراطات بنائية غير قابلة للتطبيق ويجب تعديلها فى أسرع وقت.