أصبح الاقتصاديون يطلقون على إثيوبيا اسم “الأسد الإفريقي”، بعد مرور عشر سنوات أثبتت فيها أنها قادرة على النمو السريع، وأنها موطن للصناعات المزدهرة، والبنية التحتية الجديدة، وقادرة على إقامة المؤتمرات الدولية، حتى أصبحت قوة كبيرة في المنطقة وخارجها.
كما كانت من بين الموقعين الأكثر جرأة لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والتي تعهدت بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 64% بحلول عام 2030، وأنفقت الحكومة مليارات الدولارات في المشاريع العملاقة للطاقة الكهرومائية، مثل سد النهضة، الذي سيكون أكبر سد في القارة، وكذلك سد جيبي الثالث الذي افتتح حديثًا.
هدف إثيوبيا القادم
الهدف القادم لإثيوبيا هو أن تصبح عاصمة لطاقة الرياح في إفريقيا، وتعاظم هذا الهدف بعد افتتاح مزرعة رياح “أشيجودا” في 2013، والتي توصف بأنها أكبر مزرعة رياح في إفريقيا، وأن لديها قدرة على توليد 120 ميجاوات من الطاقة الكهربية، ومن يومها وأصبحت كافة مشروعات إثيوبيا تستند إلى الطاقة في المستقبل، حيث صرح وقتها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين بأنه ليست هناك تنمية بدون طاقة، وأن ضمان إمدادات الطاقة أمر رئيسي لتحقيق الرؤية الوطنية، للانضمام إلى الدول ذات الدخل المتوسط، ووجه دسالين الشكر إلى الحكومة الفرنسية على المساعدة التي قدمتها لتحقيق مشروع مزرعة رياح “أشيجودا”.
وتعتبر تلك السياسة الجديدة التي تتبعها إثيوبيا لخطة التحول في النمو تهدف الى الوصول لإجمالي ناتج محلي بقدرة 17,000 ميجاوات بحلول عام 2020، كما أن الحكومة لديها خطط بألا يقل ما تملكه من مزارع الرياح عن خمس مزارع أخرى، وربما غيرها الكثير، بهدف تقديم ما يصل إلى 5200 ميجاوات من طاقة الرياح في غضون أربع سنوات.
وعلى الرغم من الخطط الكبرى في إثيوبيا، إلا أن التطور بطيء، ووفقًا لأحدث أرقام صادرة عن البنك الدولي هناك فقط 26.6 في المائة من السكان يحصلون على الكهرباء. وتقول الحكومة الإثيوبية إن الدولة ستكون قادرة على سد هذه الفجوة بعد تصدير الطاقة للدول المجاورة، مثل السودان وكينيا، وبيع الطاقة المتجددة للدول المجاورة التي يتدنى فيها مستوى الكربون.