علق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، على الحكم الصادر بحقه، الخميس، عن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حكم حبسه سنة مع الشغل، من قِبل محكمة "أول درجة"، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد بمصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الستمئة مليار جنيه"، مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الحكم، مع تأييد تغريمه 20 ألف جنيه.
وقال جنينة ، في تصريحات أدلى بها، لجريدتي "أخبار اليوم"، و"التحرير"، إن الصبغة السياسية تقف وراءه، وأنه يلزمه بالصمت ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه في حال التحدث، وتوجيه اتهام له بإذاعة أخبار كاذبة؛ فسيتم تنفيذ الحكم عليه. وكشف "جنينة" أنه سيطعن على الحكم، "لأنه به قصور شديد، وإخلال جسيم بحق الدفاع وإجراءات المحاكمة"، مشيرا إلى أن الحكم لم يستجب للطلبات التي تم إبداؤها من جانبه.
وشدَّد أن المحكمة نظرت القضية في أسرع وقت، وأنه تم توظيف الحكم لصالح القرار المطعون عليه بمجلس الدولة، وهو قرار عزله من منصبه، حتى يكون هناك سند لقرار عزله، وهو حكم إدانته، على حد قوله.
وتابع قائلا: "الحمد لله على الحكم.. لكن أتمنى ألا يُساء للقضاء أكثر من ذلك"، حسبما أورد موقع "عربي 21".
وفي حواره مع صحيفة "التحرير"، دافع "جنينة" عن نفسه، فقال: "أنا مؤمن تماما بكل ما قدمه الجهاز (المركزي للمحاسبات)، عندما كنت رئيسا له، سواء من بيانات أو معلومات صادرة عنه، وكانت استنادا لتقارير رسمية موثقة".
وتابع: "الدراسة التي قدمتها لم تكن من الهواء، لكن منبعها الأصيل الذي استمدت منه الأرقام والبيانات، كان من تقارير الجهاز، التي سبق اعتمادها من الجهات محل الفحص، ولا تقبل التشكيك فيها"، مشيرا إلى أن الحكم، مهما كانت صورته، فإن الصبغة السياسية تقف وراء الدافع منه، على حد قوله.
وأكد جنينة، أنه ليس ضد أحد، ولم يكن يوما ضد النظام الحالي أو السابق، ولا يعمل لحساب أنظمة بعينها، لكنه يعمل لحساب البلد، مستدركا: "كنت أمينا في أثناء وجودي بموقعي، وإذا كان النظام يعتبر أن لديه رجاله، فأنا لست من ضمن رجاله، وكل ما يمكنني الحديث عنه أنني أعمل في دولة مؤسسات".
وكانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع "جنينة"، حول تصريحات أدلى بها، قبل قرابة عام، لإحدى الصحف الخاصة (اليوم السابع)، عن حجم الفساد بمصر، الذي قدَّره بستمائة مليار جنيه.
وفي آخر جلسة تم عقدها في مطلع يونيو الماضي، قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي، ويُخلى سبيله، ويحاكم على ذمة القضية، حيث صدر الحكم المتقدم، الذي تم تأييده بدرجة الاستئناف.
ورأى خبراء قانون أن الحكم يحول بين "جنينة" والانضمام لنقابة المحامين، التي تقدم إليها سابقا بطلب، حتى يحصل على البراءة، مؤكدين أنه حكم نهائي، يمنعه أيضا من مباشرة حقوقه السياسية، سواء في الترشح أو الانتخاب، باعتبار أن القضاء الإداري أورد "نشر أخبار كاذبة" ضمن التهم الماسة بالشرف، والاعتبار.