قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم الخميس إن مصر وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لأعوام 2013 و2014 و2015.
وأضاف المنير في اتصال هاتفي مع رويترز "وافق وزير المالية اليوم على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة أربعة بالمئة لعامي 2013 و2014 وثلاثة بالمئة لعام 2015. و"القرار يطبق على الشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وخاصة نشاطي الاستيراد والتصدير."
ولم يخض المنير في أي تفاصيل عن كيفية احتساب فروق العملة للعام الحالي وأكتفى بالقول "ندرس الآن ما سيتم اتخاذه."
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وكانت مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا.