وزير التعليم يحيل مسؤولي إدارة مصر القديمة للتحقيق

قرر الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إحالة كل المسؤولين بإدارة مصر القديمة التعليمية إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات. كما قرر الوزير إحالة مخالفات المدرسة ـ عقب انتهاء التحقيقات وثبوت المخالفات في حقها ـ إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تمهيدا لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري في حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسي الجديد. وشدد على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كل المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية، بالإشراف عليها فنيا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية في حالة وجود أي مخالفة للنظر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها. وبشأن ما ورد بتقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) من وجود العديد من الأخطاء في تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة (كمال سليمان الخاصة) للعام الدراسي 2015/2016، شكل الوزير لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء. وأفادت اللجنة بارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لايتناسب مع أعداد الفصول، وعدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين، وعدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة. وأشارت إلى عدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة في القسم الثانوي، ووجود فصول غير مؤهلة وغير آمنة على طلاب المدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة، ووجود قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية، وعدم تعاون مسؤول شؤون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم الكشوف الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها. كما شملت الأخطاء تقاعس التوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص والتوجيه الفني لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة؛ مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية، وعدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزاري رقم (420) لعام 2014، وعدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية، رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.